أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة بلغ 13 في المائة خلال سنة 2025، مسجلا انخفاضا بـ0,3 نقطة مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال سنة 2025، أنه حسب وسط الإقامة، انتقل معدل البطالة من 6,8 في المائة إلى 6,6 في المائة (0,2- نقطة) بالوسط القروي، ومن 16,9 في المائة إلى 16,4 في المائة بالوسط الحضري (0,5- نقطة)؛ مبرزة أن عدد العاطلين انخفض بـ 17.000 شخص ليصل إلى 1.621.000 عاطل.
وحسب المصدر ذاته، فقد ارتفع معدل البطالة بـ 1,1 نقطة لدى النساء، منتقلا من 19,4 في المائة إلى 20,5 في المائة، وانخفض بـ 0,8 نقطة لدى الرجال، من 11,6 في المائة إلى 10,8 في المائة.
وباستثناء الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة الذين سجل معدل بطالتهم ارتفاعا بـ 0,5 نقطة (منتقلا من 36,7 في المائة إلى 37,2 في المائة)، عرف هذا المعدل انخفاضا لدى الفئات العمرية الأخرى، حيث انتقل من 21 في المائة إلى 20,9 في المائة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة (0,1- نقطة)، ومن 7,6 في المائة إلى 7,2 في المائة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 35 و44 سنة (0,4- نقطة)، ومن 4 في المائة إلى 3,6 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 45 سنة فما فوق (0,4- نقطة).
وحسب الشهادة، عرف معدل البطالة انخفاضا بـ0,5 نقطة لدى حاملي الشهادات، منتقلا من 19,6 في المائة إلى 19,1 في المائة، وبـ0,5 نقطة في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة، منتقلا من 5,2 في المائة إلى 4,7 في المائة.
وسجل معدل البطالة أهم الانخفاضات بين حاملي شهادات التقني والأطر المتوسطة (2,3- نقطة بمعدل 24 في المائة)، يليهم حاملو شهادات في التأهيل المهني (1,9- نقطة بمعدل 22 في المائة).
من جهة أخرى، تميزت البطالة، خلال 2025، بزيادة نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا والبطالة طويلة الأمد. فقد ارتفعت نسبة العاطلين الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا من 49,3 في المائة إلى 52,9 في المائة، ونسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة سنة أو أكثر من 62,4 في المائة إلى 64,8 في المائة. وارتفع متوسط مدة البطالة من 31 شهرا إلى 33 شهرا.
وعلى صعيد آخر، تواجد 36,6 في المائة من العاطلين في هذه الوضعية بعد التوقف أو إكمال الدراسة و25,4 في المائة بعد الطرد أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.
كما أن 47,1 في المائة من العاطلين هم عاطلون سبق لهم أن اشتغلوا. ويقيم 81,3 في المائة منهم بالوسط الحضري، كما أن أكثر من ثلاثة أرباعهم ذكور (75,4 في المائة) و58,1 في المائة منهم ينتمون لفئة الشباب البالغين ما بين 15 و34 سنة. وما يقارب 75 في المائة من العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا حاصلون على شهادة؛ 46 في المائة ذات مستوى متوسط و29 في المائة ذات مستوى عال.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن 86,7 في المائة من هؤلاء العاطلين كانوا مستأجرين و 12,2 في المائة كانوا يعملون لحسابهم الخاص. كما أن أكثر من نصفهم (55,5 في المائة) كانوا يزاولون بقطاع "الخدمات"، و17,1 في المائة بقطاع "الصناعة"، و15,5 في المائة بقطاع "البناء والأشغال العمومية".
وانتقل حجم الشغل الناقص، ما بين سنتي 2024 و2025، من 1.082.000 إلى 1.190.000 شخص: من 585.000 إلى 652.000 بالوسط الحضري ومن 496.000 إلى 538.000 بالوسط القروي.
وهكذا ارتفع معدل الشغل الناقص من 10,1 في المائة إلى 10,9 في المائة على المستوى الوطني: من 8,9 في المائة إلى 9,6 في المائة بالوسط الحضري ومن 12,2 في المائة إلى 13,2 في المائة بالوسط القروي.
كما هم ارتفاع معدلات الشغل الناقص كل القطاعات الاقتصادية. فقد سجل أهم ارتفاع لهذا المعدل بقطاع "البناء والأشغال العمومية" بـ 2,1+ نقطة (من 19,6 في المائة إلى 21,7 في المائة)، متبوعا بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد" بـ 0,8+ نقطة (من 12,1 في المائة إلى 12,9 في المائة)، وقطاع "الصناعة" بـ0,8+ نقطة (من 6,3 في المائة إلى 7,1 في المائة) وقطاع "الخدمات" بـ0,5+ نقطة (من 7,9 في المائة إلى 8,4 في المائة).
من جهة أخرى، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل بلغ 617.000 شخص سنة 2025 على المستوى الوطني مقابل 595.000 السنة الماضية.
وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من 5,6 في المائة إلى 5,7 في المائة على المستوى الوطني: من 4,3 في المائة إلى 4,4 في المائة بالوسط الحضري، ومن 7,7 في المائة إلى 7,8 في المائة بالوسط القروي.
وانتقل الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 486.000 شخص سنة 2024 إلى 573.000 سنة 2025.
وهكذا، ارتفع معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,6 في المائة إلى 5,3 في المائة على المستوى الوطني: من 4,6 في المائة إلى 5,2 في المائة بالوسط الحضري، ومن 4,5 في المائة إلى 5,4 في المائة بالوسط القروي.