نفى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أمس الخميس، الاتهامات الموجهة إليه من طرف منظمات حقوقية إسبانية، حول إقدام سلطات سبتة المحتلة على ترحيل قاصرين مغربيين يبلغان من العمر 15 و16 سنة، بشكل "غير قانوني"، يوم 28 نونبر المنصرم، وذلك بعدما كانا يحاولان دخول المدينة على متن قارب، بالرغم من صدور قرار من المحكمة بوقف ترحيلهما.
واكتفى مارلاسكا بالقول: "تم احترام قانون الهجرة وسيتم احترامه دائما، كما يتم احترام القانون في أي مجال من مجالات عمل أجهزة أمن الدولة"، داعيا إلى الثقة في هذه الأخيرة.
وحسب بيان لمنظمات "Andalucía Acoge"، و"Coordinadora de Barrios"، و"No Name Kitchen"، و"Maakum"، و"Fundación Raíces"، دخل المراهقان سبتة المحتلة عبر حدود تراجال، في ماي المنصرم، بسبب التوتر على تخوم المدينة المحتلة، والتي حدثت يومي 17 و18 من نفس الشهر. ولكونهما في حالة محنة، تم الترحيب بهما من قبل أحد المراكز، حيث تم إيواؤهما أولا في المستودعات الصناعية في منطقة تاراجال الصناعية، ولاحقا في المركز الرياضي البلدي "سانتا أميليا".
وخوفا من ترحيلهما إلى المغرب، عينت مؤسستا "Fundación Raíces" و"Coordinadora de Barrios" محامين للدفاع عن 80 قاصرا، من بينهم هذين الاثنين، ليتم بعد ذلك صدور قرار من المحكمة بوقف ترحيلهما. إلا أنه وقبل صدوره، هرب القاصران من المركز الرياضي خوفا، حيث عاشا معا في الشارع حتى 15 شتنبر المنصرم، عندما قرر أحدهما الرجوع إلى نظام الحماية مرة أخرى، في انتظار الموافقة على إعادة تجميعه مع ابن عمه الذي يعيش في برشلونة. لكن عندما لم يتم ذلك، عاد إلى ميناء المدينة مع القاصر الآخر، الذي ظل منذ مغادرته المركز الرياضي في الشارع.
وتابعت المنظمات أنه تم طرد القاصرين "بدون أي إجراءات"، في 28 نونبر المنصرم، عندما كانا في ميناء سبتة رفقة صديق ثالث حاول السفر خلسة على متن سفينة شركة "Trasmediterránea" التي تربط المدينة مع الجزيرة الخضراء. وبينما كانوا يسبحون وهم يحاولون الوصول إلى السفينة، اعترضهم زورق تابع للحرس المدني، لينقلوا بعدها إلى مركز شرطة هذه الهيئة في نفس الميناء.
واستنكرت المنظمات عدم مساعدة القاصرين، بأي مترجم أو محام، خلال المقابلة التي أجرياها مع عناصر الحرس المدني، مشيرة إلى أنه وفي نهاية المقابلة، تم وضعهما وهما مبللين في سيارة تابعة للحرس المدني ونقلهما برفقة اثنين من العملاء إلى نقطة تراجال الحدودية. وبمجرد وصولهما إلى الحدود، أخذهما الحارسان من أيديهما وأجبراهما على الخروج لتسليمهما للسلطات المغربية.
وشددت المنظمات على أنه إذا تم تأكيد كل شيء تم الإبلاغ عنه من قبل القاصرين المغربيين، فسوف يعتبر ذلك "انتهاكا خطيرا" للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الإسباني لإعادة القصر الأجانب إلى أوطانهم، و"ازدراء خطيرا" للأمر الصادر عن المحكمة.
وقامت مؤسستا "Fundación Raíces" و"Coordinadora de Barrios" اللتان تدافعان عن القاصرين المغربيين، يوم الجمعة الماضي، بلفت انتباه المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم، ووزارة الداخلية، ووزير الدولة لشؤون الأمن، ومنطقة حماية القاصرين في مدينة سبتة المحتلة، والمدعي العام لقصر المدينة، والمدعي العام للغرفة التنسيقية للقاصرين في مكتب النائب العام للدولة، وأمين المظالم، حيث طلبت من جميع هذه المؤسسات إجراء التحقيقات ذات الصلة في حدود صلاحياتها.