قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إن "السياسة أخلاق وانخراط في خدمة الصالح العام وليست مجالا للانتهازية أو لتداخل المال بالسلطة، محذرة من "سيادة الأوليغارشيا" على حساب فئات من المجتمع، في ظل ما اعتبرته استمرارا لاقتصاد الريع وضعف آليات المحاسبة.
وتابعت بالقول، خلال جلسة مناقشة حصيلة عمل الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب "هل ساءلتم سياساتكم التبعية وخطورتها على مستقبل البلاد، للإسراع بإحداث قطيعة مع اختياراتكم اللاديمقراطية، ووقف مسلسل الخوصصة، والحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة، والحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية، وتقوية الجبهة الداخلية بالديمقراطية، والجهوية المتقدمة والعمل على ترجمة الإرادة الشعبية إلى سيادة شعبية، وليس سيادة التقنوقراط والتي أنتم اليوم في مقدمة ضحاياها".
وخاطبت أخنوش قائلة "أخبرتم قبل انتخابات 2026 بأنكم لن تعودوا إلى رئاسة الحكومة، وربما ستعودون إلى وزارة الداخلية التي أصبحت اليوم أم الوزارات".
وانتقدت النائبة البرلمانية ما وصفته بغياب إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة، مشيرة إلى أن الحكومة لم تطرح، وفق تعبيرها، ملفات جوهرية من قبيل محاربة الإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتنازع المصالح، كما تساءلت عن غياب مبادرات تشريعية مرتبطة بـ"العفو العام" لفائدة عدد من الشباب المرتبطين بالحركات الاحتجاجية من شباب الريف وجيل "z".
وتساءلت منيب عن أي حصيلة يمكن الحديث عنها في ظل "ضعف الآثار الاجتماعية، وتنامي الحركات الاحتجاجية في البوادي والجهات المهمشة، وفي الحواضر، وحتى عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
وانتقدت بعض القوانين التي صدرت خلال هذه الولاية من بينها ما وصفته "قانون الإضراب من أجل التقييد، وقانون التعليم العالي من أجل تعليم بسرعتين، ضدا على رأي النقابة الوطنية للتعليم العالي، وطرد الطلبة من جامعة ابن طفيل، والتوترات في التعليم المدرسي، وإقصاء الأساتذة".