أعلن المركز السينمائي المغربي عن استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع السينما، داعيا مختلف الفاعلين إلى ملاءمة وضعيتهم القانونية مع المقتضيات الجديدة قبل 31 غشت 2026، تزامنا مع دخول النصوص التنظيمية حيز التنفيذ التدريجي.

وأوضح المركز، في بلاغ، أن الجريدة الرسمية نشرت أربعة قرارات لوزير الشباب والثقافة والتواصل، تندرج ضمن تفعيل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وتشمل هذه القرارات تحديد معايير القاعات السينمائية وتصنيفها، وشروط اعتماد الأفلام وطنياً ودولياً، إلى جانب ضبط الأنشطة المهنية المرتبطة بالقطاع، وتحديد نسب تشغيل التقنيين والمتدربين المغاربة داخل شركات الإنتاج وقاعات العرض.

وأشار البلاغ إلى أن هذه النصوص تأتي في سياق استكمال الإطار القانوني المرتبط بمختلف حلقات الصناعة السينمائية، من الإنتاج إلى التوزيع والاستغلال، والتي دخلت حيز التنفيذ بشكل تدريجي منذ فاتح شتنبر 2025.

كما أبرز أن إعداد هذه الترسانة القانونية تم عبر مسار تشاركي، شمل مشاورات مع المهنيين وتنظيم جلسات استماع لتجميع المقترحات ومناقشة الصيغ النهائية للنصوص.

ويهدف هذا الورش التشريعي، وفق المصدر ذاته، إلى إرساء منظومة قانونية متكاملة قادرة على مواكبة تطور الصناعة السينمائية الوطنية، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.