وجاء في المراسلة اطلع "تيل كيل عربي" على نُسخة منها، أن "القطاع مرتبط بقطاع السياحة عامة، وتضررنا من تداعيات كورونا، وما زلنا كذلك منذ أزيد من 22 شهرا، لم يعد بإمكاننا احترام التزاماتنا البنكية، المالية والإجتماعية والضريبية، عائلات شردت ومسيرو شركات انتحروا وأناس بشركاتهم سجنوا وآخرون صودرت سياراتهم".
وأضافت المراسلة أن "قطاع كراء السيارات جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية والاجتماعية السياحية، ونمثل كمقاولات جد صغيرة وصغيرة ومتوسطة 99 في المائة من القطاع".
وتابعت: "ما تبقى منها في القطاع أي أكثر من 7000 شركة تنتظر إجراءات لإنقاذها من الإفلاس المحقق، ولو بإدراجها في العقد البرنامج كأضعف الإيمان ولكن نرى أنكم تريدون إلحاقنا بالشركات الـ 3000 التي أعلنت مسبقا إفلاسها، لصالح من هذا".
ولفت المصدر ذاته، أن "رقم معاملاتنا بالنسبة لنفس الفترة وبالمقارنة مع سنوات سابقة تراجع بأكثر من 80 في المائة، لا نستطيع الحفاظ على اليد العاملة بالقطاع بعد كل هذا، واضطررنا مجبرين للتخلي عن بعضهم وسيدفعنا التقاعد والإقصاء من الإجراءات الحكومية إلى التخلي عن الباقي وإغلاق شركاتنا ومورد الآلاف من الأسر، نحن على حافة الهاوية".
اقرأ أيضا: إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم
وشدّد أرباب كراء السيارات على أن "الشغيلة من حقها أن تستفيد من الدعم الجزافي الذي حرمت منه ظلما وعدوانا، وتحمل الدولة للرسوم الإجتماعية لصندوق الضمان الإجتماعي لسنتي 2020 و2021".
ونادت المراسلة بـ"إيقاف الأقساط البنكية لشركات التمويل والايجار لمدة سنة، فوائد ورسوم، والإعفاء من الضريبة المهنية لسنتي 2020 و2021، وخلق منتوجات تمويلية تضامنية خاصة بالقطاع وخصوصياته من أجل صيانة أو تجديد الأساطيل المتقادمة دون استغلالها كليا في الفترة السابقة".
وطالب بـ"إيقاف جميع المتابعات ومحاولة مصادرة السيارات والمراجعات الضريبية، والإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات لهاته السنة وتأجيل تاريخ الأقصى لسدادها ابتداءا من هاته السنة وكل سنة إلى غاية شهر أكتوبر من كل سنة".
ويشار إلى أن الحكومة أقرت مخططا استعجاليا بقيمة 2 مليار درهم، لفائدة القطاع السياحي الذي يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة.
وحسب بلاغ توصل موقع "تيل كيل عربي" في وقت سابق، "مددت الحكومة صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم، خلال الربع الأول من سنة 2022، لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة".
وأجّل المخطط "أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، بالإضافة إلى تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 ، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022".
وأعفت الحكومة "أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، فضلا عن منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي، بمبلغ 1 مليار درهم؛ حيث يتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين...إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة، بمجرد إعادة فتح الحدود".