أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الثلاثاء، أن الحكومة عازمة على إصلاح منظومة التقاعد، بتشاور مع جميع الشركاء، معتبرة أنه "لا توجد حلول سهلة".

وقالت فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، "إن نظام التقاعد بقي على طاولة الحكومات السابقة لسنوات، ولم تمكن التدابير التي اتخذت من الوصول إلى حل"، مسجلة أن "الصناديق الثلاثة المعنية بالإصلاح تعرف عجزا تقنيا؛ وهو ما يجعل مختلف أطراف التشاور متفقة حول ضرورة مباشرة هذا الملف".

كما أبزرت أنه "تم تحديد منهجية الاشتغال، خلال الجولة الأولى للحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية واتحاد مقاولات المغرب، الذين تم إمدادهم بمختلف المعطيات، وضمنها الأرقام التي تضمنتها دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية".

وتابعت: "نحن مستعدون لكي نمد كم بالأرقام والمعطيات"، مشيرة إلى أن اجتماعا سيعقد، هذا الشهر، لتحيين الأرقام التي اعتمدت عليها الدراسة، والتي تعود لسنتي 2018 و2019"، لافتة إلى أنه "سيتم استنئاف الحوار مع مختلف الشركاء، ابتداء من شهر مارس المقبل، للاتفاق على الحلول، مع إمكانية التسريع بطي ملف التقاعد، بحلول الصيف المقبل، أو شهر شتنبر".

وأضافت أن "موضوع السن إلى جانب المساهمات سيطرحان، بكل تأكيد"، مؤكدة على "أهمية منهج الشفافية والحكامة المتعلق بنظام كل صندوق من صناديق التقاعد على حدة".