أنهى مرسوم حكومي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أزمة ما يعرف أساتذة "الزنزانة 9" وضحايا النظامين.
وتقول الحكومة أن هذا المرسوم سيمكن من "الطي النهائي لملفات أصحاب السلالم 7 و8 و9 بغلاف مالي 190 مليون درهم، لأزيد من 26600 مستفيد من الإداريين والملحقين التربويين، فضلا عن 4600 من أساتذة السلم 9".
وتعود قضية ما يعرف بأساتذة "الزنزانة 9" إلى سنة 2013، حيث أقدمت الحكومة على ايقاف التوظيف بالسلم التاسع في سلكي التعليم الابتدائي والإعدادي، مما دفع هذه الفئة من الأساتذة إلى الاحتجاج والمطالبة بالترقية، إلا أن ذلك كان يصطدم بعدم توفرهم على الشروط المطلوبة، والتي في مقدمتها التوفر على 10 سنوات من الأقدمية.
ولحل هذا الملف نص المرسوم على "وضع الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وإطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم التربوي وإطار الدعم الاجتماعي في طريق الانقراض، مع التنصيص على استفادة هذه الفئة ابتداء من فاتح يناير 2019 من أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات تحتسب لأجل الترقي بالاختيار، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية من نفس الإطار".
وبحسب بلاغ حكومي سابق، فإن الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية الاعتبارية تتم بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار، وعلى قسطين خلال سنتي 2019 و2020 بالنسبة لحوالي 4600 مستفيد، وعند الاقتضاء بالنسبة لبضع حالات محدودة جدا خلال سنة 2021 ودون التقيد بالحصيص، مع احتفاظ المعنيين بالأمر بمدة الأقدمية التي تزيد على عشر سنوات من مجموع الأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية وذلك في حدود أربع سنوات".
من جهة أخرى نص المرسوم على "منح أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 أو8 والمرتبين في الدرجة الثانية في فاتح يناير 2016 وما بعدها، سنوات من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى".
كما ينص المرسوم على أن"التنصيص على استفادة أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو 8 والمحالين على التقاعد برسم السنوات الممتدة من 2012 إلى 2015؛ من سنوات من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى، وتتم هذه الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد"، مما يعني أن الصندوق المغربي للتقاعد سيكون ملزما بتعويضهم بأثر رجعي عن سنوات الترقية.