دخل حيز التنفيذ الإجراء المتعلق بتطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق على واردات الأسلاك المجلفنة ذات منشأ مصر والإمارات العربية المتحدة، بعد صدور القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية بالجريدة الرسمية، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.
وبحسب القرار المشترك، فإن واردات الأسلاك المجلفنة (المطلية بالزنك) المصنفة في البند الجمركي 72.17.20.99.00 ستخضع لرسم مؤقت مضاد للإغراق لمدة أربعة أشهر ابتداء من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.
وحدد الرسم المؤقت المضاد للإغراق، بحسب القرار، بالنسبة إلى شركة "Al Khaleej Steel Industries" من الإمارات العربية المتحدة في 23,13 في المائة، فيما بلغ بالنسبة إلى المنتجين أو المصدرين الآخرين من الإمارات العربية المتحدة 52,71 في المائة.
أما في ما يتعلق بمصر، فقد تم تحديد الرسم المؤقت بالنسبة إلى شركة "The Egyptian Union For Wires (MAFO)" في 25,74 في المائة، مقابل 50,67 في المائة بالنسبة إلى المنتجين أو المصدرين الآخرين من مصر.
وأشار القرار إلى أن أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هوامش الإغراق تعود إلى عدم تعاون بعض المنتجين والمصدرين المصريين والإماراتيين خلال التحقيق، حيث تم تحديد الهوامش على أساس المعلومات المقدمة من طرف المنتج-المصدر المصري MAFO والمنتج-المصدر الإماراتي Al Khaleej Steel Industries في ردهم على استمارة التحقيق.
وأوضح القرار أنه تم احتساب القيمة العادية على أساس المبيعات المحلية المربحة وغير المربحة. ففي ما يخص المبيعات المربحة، جرى تحديد القيمة العادية على أساس سعر البيع المحلي المعدل إلى مرحلة "الخروج من المصنع"، بناء على التعديلات المقدمة من المنتجين-المصدرين المعنيين، أما المبيعات غير المربحة فتم احتساب قيمتها العادية على أساس تكلفة الإنتاج، مع زيادة التكاليف العامة والإدارية وهامش ربح معقول.
كما تم تحديد سعر التصدير على أساس السعر المدفوع فعليا للمنتج المعني في مرحلة "الخروج من المصنع"، مع مراعاة التعديلات المقدمة من المنتجين-المصدرين المعنيين.
أما هوامش الإغراق الخاصة بباقي المنتجين-المصدرين المصريين والإماراتيين فقد تم تحديدها استنادا إلى أعلى الهوامش التي تم رصدها في نماذج المنتج-المصدر المصري MAFO والمنتج-المصدر الإماراتي Al Khaleej Steel Industries.
وينص القرار على أن مبلغ الرسم المؤقت المضاد للإغراق يودع لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل استخلاصه نهائيا لفائدة الخزينة أو إعادته للمستوردين المعنيين، كما أسند تطبيق مقتضيات القرار إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
وكانت وزارة الصناعة التجارة قد فتحت تحقيقا لمكافحة إغراق السوق الوطنية بواردات من الأسلاك المجلفنة قادمة من الإمارات ومصر، وذلك استنادا إلى شكوى قدمتها أربع شركات مغربية، حيث أظهرت إحصائيات رسمية أن واردات الأسلاك القادمة من هذين البلدين عرفت زيادة منذ سنة 2020، حيث ارتفعت إلى 12,997 في المائة حتى نهاية شتنبر 2024.