في خضم الجدل الذي أثارته تقارير إعلامية حول وجود كاميرات مراقبة في مرافق تابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بجهة الدار البيضاء–سطات، خرج المكتب النقابي الجهوي التابع للاتحاد الوطني للشغل ببلاغ، أكد فيه مجموعة من الوقائع، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة صون كرامة الموظفين واحترام القانون داخل الإدارات العمومية.

وأكد البلاغ أن الكاميرا المعنية لم تكن مثبتة داخل المرفق الصحي كما تم الترويج له، بل كانت في جدار الرواق المقابل لباب المرحاض، وهو ما اعتبرته النقابة “غير متوافق مع القوانين الجاري بها العمل”. وأضاف أن الوزارة استجابت بسرعة للملاحظات التي تم تسجيلها، حيث جرى تفكيك روابط مجموعة من الكاميرات فوراً، في خطوة وُصفت بأنها تعكس إرادة إصلاحية ونهجاً شفافاً في التعامل مع الموضوع.

وأشار المكتب النقابي إلى أن الوزيرة تدخلت بشكل فوري بعد انتشار الخبر، وتابعت القضية عن كثب في إطار حرصها على تطبيق القانون وصون كرامة الموظفين والموظفات داخل مختلف مرافق الوزارة. كما عقد اجتماع رسمي بين الإدارة المركزية وممثلي النقابة جرى خلاله التوافق على حل عدد من الملفات العالقة، ومواصلة الحوار بخصوص باقي النقاط ضمن مقاربة تشاركية مسؤولة.

وشددت النقابة على أن موقفها المبدئي نابع من حرصها على تحسين ظروف العمل وخلق بيئة مهنية آمنة ومحترمة، معتبرة أن هذا المسار يأتي في سياق إصلاحي أوسع لتعزيز الشفافية والحكامة الإدارية. كما أثنت على الدور الذي تقوم به الوزيرة في توجيه المصالح الإدارية نحو التطبيق الصارم للقانون والانفتاح على الشركاء الاجتماعيين.