وصفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وثيقة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "مفبركة"، غير أن الوثيقة صحيحة ومنشورة على الموقع الرسمي لمجلس المستشارين.

وأصدرت الوزارة، أمس الخميس، بيانا توضيحيا لا يزال منشورا على صفحتها الرسمية، اعتبرت فيه الوثيقة بأنها "مزعومة" و"مفبركة ولا أساس لها من الصحة".

وتحمل الوثيقة التي نفتها الوزارة عنوان "مقترح قانون بتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 المتعلق بإحداث الجامعات وسن أحكام خاصة".

وهو نص تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين يوم 26 يناير 2022، قبل أن يحال على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 9 فبراير من السنة نفسها.

ويعود المقترح إلى المستشارين البرلمانيين المصطفى الدحماني، محمد بن فقيه وسعيد شاكر، الذين التحقوا سنة 2024 بفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين.

للإشارة، فمقترح القانون هو نص يقدمه أعضاء البرلمان (مجلس النواب أو مجلس المستشارين) يروم إنشاء قانون جديد أو تعديل قانون قائم سواء جزئيا أو كليا، في حين أن مشاريع القوانين هي نصوص تشريعية تقدمها الحكومة.

ويذكر أن هذا المقترح لم يكن الوحيد في المجال نفسه، إذ سبق لفرق برلمانية أخرى، بينها فريق الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية، أن تقدمت بمقترحات قوانين مرتبطة به.

وفي هذا السياق، كان من الأجدر بالوزارة توضيح صحة الوثيقة وسياقها، والتعليقات التي ارتبطت بها، بدلا من نفيها بشكل مطلق.