كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الوزارة تعمل حاليا على إطلاق دراسة أولية معمقة في موضوع مراقبة التدبير.
وأوضح مزور، في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين وجهه إليه البرلمانيان المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، أن هذه الدراسة تهدف إلى إرساء الأسس المنهجية والفنية اللازمة لتصميم نظام معلوماتي مندمج لمراقبة التدبير يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الهيكلة التنظيمية للوزارة، وستركز على إعداد خرائط العمليات، وتحديد ورسم خرائط المخاطر ذات الأولوية، إلى جانب تصميم منظومة شاملة تغطي الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية بما يضمن انسيابية تدفق المعلومات ويساهم في اتخاذ قرارات مستهدفة.
وأشار الوزير إلى أن هذا الورش يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، واستجابة للمستجدات التنظيمية، لاسيما المرسوم رقم 2.22.580 بشأن إرساء منظومة مراقبة التدبير داخل الإدارات العمومية، إضافة إلى المنشور رقم 2024/09 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 2 غشت 2024 في نفس الإطار.
وأكد أن الوزارة قامت بإحداث قسم التنظيم ومراقبة التدبير ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، مشيرا إلى أن ذلك شكل مكونا مؤسساتيا محوريا يتولى مسؤوليات التخطيط الميزانياتي والتتبع والتنسيق في مجالات مراقبة التدبير.
وأضاف مزور أن هذا القسم يشتغل بتنسيق وثيق مع مسؤولي البرامج ومسؤولي المشاريع، كما تم اعتماد ميثاق التدبير وتأسيس الميثاق الداخلي لمراقبة التدبير، فضلا عن تعيين المكلفين المرجعيين وإعداد بطاقات وصف المناصب المتعلقة بوظائف تتبع ومراقبة التدبير.
كما تواصل الوزارة، يوضح الوزير، إعداد مشاريع الأداء والتقارير السنوية المرتبطة بالبرامج الميزانياتية، مع اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس تقدم وتنفيذ المشاريع، بما يسمح بالتقييم الدوري وإجراء التعديلات الضرورية بشكل فوري، لضمان التنسيق بين البرمجة والتنفيذ وتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.
وسجل المسؤول الحكومي أن الوزارة تحرص على تطوير وتعزيز قدرات أطرها من خلال تنظيم دورات تدريبية وأوراش عمل لفائدة المكلفين بمراقبة التدبير، إلى جانب المشاركة المنتظمة في الندوات واللقاءات التأطيرية التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية، خاصة تلك المتعلقة بتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.580، وتبادل الممارسات الفضلى بين القطاعات الوزارية.