حذرت وزارة العدل من حملة احتيال إلكتروني تستهدف المواطنين عبر رسائل نصية مزيفة تنتحل صفة الوزارة، وتدعو إلى أداء غرامات مخالفات السير من خلال موقع إلكتروني مشبوه لا يمت بأي صلة للخدمات الرسمية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه تم رصد تداول رسالة نصية تحمل عنوان "إشعار تنفيذ إداري" ورقم وثيقة مزعوما، تزعم تسجيل مخالفة مرورية بواسطة نظام للمراقبة بالفيديو، وتطالب أصحاب المركبات بأداء غرامة مالية داخل أجل محدد تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية.
وأضافت أن هذه الرسائل تتضمن رابطا إلكترونيا مشبوها يتيح، حسب ادعائها، الاطلاع على فيديو المخالفة ومعطياتها، كما تحث المتلقي على الولوج الفوري إلى الموقع المرفق وتسوية الوضعية المالية.
وأكدت وزارة العدل أن الموقع المشار إليه مزيف وينتحل صفة الخدمة الرسمية الخاصة بأداء الغرامات، مشددة على أن المنصة القانونية والآمنة الوحيدة المعتمدة لهذا الغرض هي البوابة الرسمية للوزارة.
وسجلت الوزارة أن الرسالة الاحتيالية تتضمن عدة مؤشرات تدل على طابعها الإجرامي، من بينها اعتماد أسلوب التهديد والاستعجال، والإشارة إلى إجراءات مزعومة كالحجز الإداري الفوري أو الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية، فضلا عن استعمال عنوان إلكتروني يتضمن خطأ في اسم النطاق واستعمال نطاق مجاني وغير رسمي لا تعتمد عليه المؤسسات الحكومية المغربية.
ودعت الوزارة المواطنات والمواطنين إلى توخي الحذر وعدم الضغط على الروابط المرفقة بهذه الرسائل أو الإدلاء بأي معطيات شخصية أو بنكية عبر مواقع غير رسمية، مع ضرورة التحقق من عناوين المواقع الإلكترونية والتأكد من تبعيتها للجهات الحكومية المختصة.
كما أوصت بحذف هذه الرسائل فور التوصل بها وعدم إعادة توجيهها للغير، مع إشعار الجهات المختصة في حال الاشتباه في التعرض لمحاولة احتيال أو مشاركة أي معلومات شخصية عبر هذه المواقع.