توقعت وزارة الاقتصاد والمالية استنفاد احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد ابتداء من سنة 2031 في غياب أي إصلاح، بحسب ما ورد في  تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وأوضح التقرير أن العجز التقني لنظام المعاشات المدنية استمر في التفاقم، مسجلا ناقص 7,43 مليار درهم سنة 2024، رغم تسجيل تحسن طفيف مقارنة بسنة 2023 بفضل صرف الشطر الأول من الزيادات في الأجور المقررة في إطار جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي.

 وتشير التوقعات، وفق التقرير،  إلى استمرار هذا المنحى التنازلي في الرصيد التقني للنظام، مع احتمال استنفاد الاحتياطات ابتداء من سنة 2031 في غياب أي إصلاح.

وأضاف أن عجز نظام المعاشات العسكرية بلغ عند  متم سنة 2024 حوالي ناقص 1,81 مليار درهم، تم تمويله كليا من الميزانية العامة. أما العجز التقني الإجمالي للنظامين معا برسم سنة 2024 فقد بلغ ناقص 9,24 مليار درهم.

وأشار إلى الصندوق المغربي للتقاعد جدد، من خلال رؤيته الاستراتيجية الجديدة، طموحه في أن يصبح "فاعلا مرجعيا لتجربة مبتكرة ومرنة ومستدامة في مجال التقاعد العمومي"ن لافتا إلى أن هذه الرؤية، التي سيتم تفعيلها ضمن عقد البرنامج الجديد بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد للفترة 2025-2027، تعكس التزام الصندوق بالمساهمة الفاعلة في إرساء نظام تقاعد حديث ومنصف ومستدام لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة للصندوق، بحسب المصدر ذاته، على جعل الزبون في صلب أولوياته، من خلال تبني مقاربة "مرتكزة على الزبون"، وتعزيز نموذج تفاعلي متعدد القنوات واستباقي وشامل ومدعوم بالأدوات الرقمية.

وأبرز أن الصندوق يواصل مسار التحول وتحسين العمليات التي تندرج ضمن وظائفه المهنية، عبر اعتماد منهجيات التدبير المرن وتوسيع شبكة الشركاء من أجل الرفع من الفعالية ونجاعة الأداء.