أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء، عدم طرح فتح رأسمال الصيدليات للنقاش في الوقت الراهن، مؤكدا أن أي إصلاح يهم هذا القطاع سيتم وفق مقاربة تشاركية تقوم على إشراك فعلي لمختلف المهنيين المعنيين، باعتبارهم شركاء أساسيين في إنجاح أي ورش إصلاحي.

أفاد التهراوي في جوابه حول مشروع مرسوم مراجعة أسعار الأدوية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة توصلت برأي مجلس المنافسة وهو حاليا في طور الدراسة والتحليل، مؤكدا عدم وجود أي توجه لفرض هذا الإصلاح بشكل أحادي، مع مواصلة اعتماد منهجية التشاور نفسها منذ انطلاق هذا الورش.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن تعزيز الشفافية في القطاع الدوائي يعد شرطا أساسيا لاستعادة ثقة المواطنين وضمان ولوجهم العادل إلى أدوية آمنة وفعالة وبأسعار معقولة، مبرزا أن الوزارة تعمل على إحداث تحول عميق في حكامة هذا القطاع الاستراتيجي.

ولفت التهراوي الانتباه، في معرض جوابه على أسئلة المستشارين، إلى أن هذا الورش يقوم على ثلاثة مرتكزات كبرى، تشمل تغيير نموذج الحكامة، وإصلاح الإطار القانوني، واعتماد الرقمنة الشاملة للمساطر.

وأفاد أن إرساء حكامة حديثة وتعزيز الاعتماد الدولي يشكلان محورا أساسيا في هذا الورش، مبرزاً أن إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية يمثل انتقالا نحو نموذج جديد يقوم على الاستقلالية والنجاعة. كما أشار إلى أن المغرب يواصل التقدم بخطى ثابتة نحو بلوغ مستوى GBT3 وفق معايير منظمة الصحة العالمية، بما يعزز مكانة المنظومة الدوائية الوطنية واعترافها دوليا.

وسجل الوزير صدور حزمة من النصوص التنظيمية المهمة لتعزيز أدوار الوكالة، خاصة المرسوم رقم 2.26.28 المتعلق بالتأشيرة الصحية للأدوية البشرية، والمرسوم رقم 2.26.266 المتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات، إلى جانب المرسوم رقم 2.26.223 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية.

وأكد على أهمية تعزيز السيادة الدوائية واليقظة الصحية، موضحا أن الوزارة تعمل على مراجعة القانون 17.04 بهدف ملاءمته مع المعايير الدولية، وتقوية منظومة اليقظة الدوائية وتحسين الممارسات الصناعية. وأضاف أن الوزارة اعتمدت نظام "التأشيرة الصحية" للأدوية المستوردة لضمان تتبع جودتها وتعزيز مراقبتها، بما يساهم في تقليص التبعية للخارج.

وأعلن الوزير، في إطار محاربة البطء والغموض في المساطر، عن إطلاق منصة "ترخيص – Tarkhiss" كشباك رقمي موحد، يهدف إلى تعزيز الشفافية وتتبع الملفات وتقليص آجال منح التراخيص، مؤكدا التوجه نحو تعميمها لتشمل مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية.

وكشف التهراوي، وفيما يتعلق بندرة بعض الأدوية، أن الوكالة اعتمدت إجراءات استباقية شملت إعداد لائحة وطنية محينة للأدوية الأساسية، بتنسيق مع الهيئات العلمية والصناعية، إلى جانب تعزيز آليات التتبع لضمان استمرارية التزويد والتدخل السريع في حال حدوث أي اضطراب في السوق.