أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين الرباط ومدريد لا يمكن أن تكون إلا "سياسة دولة"

وقال ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، خلال جلسة مخصصة لأولويات السياسة الخارجية لإسبانيا، خلال سنة 2023، إن "خارطة الطريق التي رسمناها مع المغرب تتقدم بالوتيرة المتفق عليها، كما لاحظ ذلك الطرفان"، مشيرا إلى أن "الاجتماع الرفيع المستوى، الذي عقد، يومي 1 و2 فبراير الجاري، في الرباط، الذي يعد الأول، منذ ثماني سنوات، والأول في المغرب، منذ 11 عاما، أثمر حوالي عشرين اتفاقية، وهو أكبر عدد من الاتفاقات خلال 30 عاما من الاجتماعات الرفيعة المستوى مع المغرب".

وتابع المسؤول الإسباني: "لقد وقعنا اتفاقيات مهمة لمواصلة دعم وجود شركاتنا في المغرب، الذي يشكل سوقنا الثالث خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع حوالي 12 ألف مليون يورو من الصادرات، و20 ألف مليون يورو في التجارة الإجمالية، في عام 2022"، مضيفا أن أكثر من 1100 مقاولة إسبانية صغيرة ومتوسطة الحجم لها علاقات تجارية مع المغرب.

وسجل ألباريس: "خلال الاجتماع الرفيع المستوى في الرباط، توصل البلدان إلى اتفاقيات في قطاعات استراتيجية تتمتع فيها إسبانيا بالخبرة والقدرة التنافسية؛ مثل المياه، والبنية التحتية، والسكك الحديدية، والتي يخطط المغرب فيها لاستثمارات كبيرة في المستقبل، تصل إلى 40 مليار يورو في السكك الحديدية، خلال السنوات المقبلة، وما يقرب من 14 مليار يورو في المياه، في أفق سنة 2027".

كما سلط الضوء على التعاون الثنائي في مكافحة الهجرة غير الشرعية والخلايا الإرهابية، في سياق إقليمي وصفه بـ"الأصعب، منذ عدة عقود"، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة بين البلدين تتميز بـ"فصل جديد مهم للغاية؛ ألا وهو التعليم والثقافة''.

واعتبر وزير خارجية إسبانيا أن المجتمعين المغربي والإسباني "في حاجة إلى التعرف على بعضهما البعض، بشكل أفضل، ولهذا السبب، وقعنا اتفاقية لإنشاء أقسام ثنائية اللغة جديدة في المدارس المغربية، بإمكانية الوصول إلى 100 مدرسة، وبناء ثانوية عمومية إسبانية جديدة في الرباط''.