أعلنت الوكالة القضائية للمملكة، خلال سنة 2024، صدور 378 حكما قضائيا بالإفراغ في قضايا تتعلق بالاحتلال غير المشروع للمساكن الإدارية والوظيفية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى حماية الملك العام وترشيد تدبير الرصيد العقاري للدولة.

وأفاد التقرير السنوي للوكالة بأن هذه الأحكام تندرج ضمن مسار متكامل لمواجهة حالات الاحتلال غير القانوني، سواء من طرف موظفين أو أغيار، حيث تم خلال الفترة نفسها إفراغ 205 مساكن إدارية ووظيفية عبر مختلف جهات المملكة، بعد تنسيق مكثف مع الإدارات المعنية والمحاكم المختصة.

ووفق المصدر ذاته، ركّزت الوكالة القضائية على تجاوز الإكراهات القانونية والعملية المرتبطة بدعاوى الإفراغ، من خلال تسريع المساطر القضائية والبحث عن حلول ناجعة تمكّن الإدارات العمومية من استرجاع المساكن المخصصة لها، وإعادة توظيفها وفق الأهداف التي أُحدثت من أجلها.

وأكد التقرير أن هذه التدخلات تندرج في سياق أوسع يرمي إلى تعزيز الحكامة في تدبير أملاك الدولة، وضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين، إلى جانب تحسين سير المرفق العام، والحد من النزاعات المرتبطة بالاحتلال غير المشروع للمساكن الإدارية والوظيفية.