كشف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن برنامج عمل دورة أبريل يتضمن ما مجموعه 39 مشروع قانون منها 23 تتعلق بالموافقة على اتفاقيات دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف.
وأوضح الطالبي العلمي، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الجمعة، أن مناقشة الاتفاقيات الدولية ستكون "مناسبة للوقوف على درجة اقتدار بلادنا، وتموقعها الدولي والإقليمي، وتنوع شراكاتها وتعدد شركائها، خاصة وأنها تغطي مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والمالي والضريبي".
وأضاف أنه سيتم "النظر في مشاريع قوانين تأسيسية تغطي عددا من مناحي الحياة والعلاقات بين الإدارة والمجتمع وتنظم بعض المهن، وأخرى تحمل تعديلات وإصلاحات جوهرية على تشريعات سارية. ويتعلق الأمر بنصوص تكرس مواصلة الإصلاحات وتحديث الدولة وتنظيم عدد من المهن وعصرنة أدائها استجابة لحاجيات مجتمعية، واعتبارا لبروز ثقافة جديدة في التدبير وكفالة حقوق الجميع والامتثال في ذلك لقواعد عصرية".
وسجل رئيس مجلس النواب أن عدد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين بلغ 2481 منها 865 شفوية و1616 كتابية، مبرزا أن رؤساء اللجان النيابية الدائمة توصلوا بطلبات لعقد اجتماعات حول قضايا تدخل في صميم اختصاصاتها الرقابية بحضور الوزراء المعنيين.
ودعا الطالبي العلمي أجهزة المجلس إلى تسريع الأعمال الرقابية، والسعي إلى أن تكون المناقشات والمداولات مع الحكومة منتجة للقرارات من أجل إعطاء صورة تعكس درجة نضج الديمقراطية المؤسساتية والرصيد البرلماني.
وأشار إلى ضرورة استكمال برنامج عمل المجلس السنوي في مجال تقييم السياسات العمومية، مبرزا أن الهدف يظل هو إنجاز تقييمات تتميز بالعمق والصدقية والموضوعية، وتقترح توصيات لتحسين السياسات موضوع التقييم.
وفي مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، لفت رئيس مجلس النواب إلى ضرورة اليقظة في "الدفاع عن مصالح بلادنا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، مساهمة منا في ترسيخ مرحلة ما بعد منعطف 31 أكتوبر 2025 وفق الرؤية الملكية".
وذكر في هذا السياق المواقف التي عبرت عنها عدة عواصم دولية وتكتلات إقليمية في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، من دعم لحقوق بلادنا من خلال الانخراط في أفق قرار مجلس الأمن 2797 الداعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره أساس الحل الدائم والعادل للنزاع المفتعل، في إطار السيادة المغربية.
وذكر أن هذا الانعطاف الفارق والحاسم في تعاطي المجموعة الدولية مع هذا النزاع، يشكل لمرحلة هامة حاسمة من تاريخنا الوطني، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات تلقي بمسؤوليات في مواصلة التعبئة الداخلية، والإنتاج وجعل الأشغال منتجة للأثر الإيجابي الذي يكون الرابح فيه هو الوطن والمواطن، ومعززة للثقة في العمل العمومي وفي المؤسسات.