انتخب شكيب لعلج رئيسا جديدا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في ختام أشغال الجمع العام الانتخابي لهذه الهيئة، المنعقد اليوم الأربعاء بالدار البيضاء.

وحصل لعلج، الذي شكل ثنائيا انتخابيا إلى جانب المهدي التازي، على 4122 صوتا؛ أي 96,18 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها في هذه الانتخابات، التي جرت وفق نمط الاقتراع السري.

وتم انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب لولاية تمتد لثلاث سنوات، خلفا لسلفه صلاح الدين مزوار، علما أن الثنائي لعلج والتازي كان الثنائي المرشح الوحيد في هذا الاقتراع.

وبدأ لعلج، المزداد بمدينة الدار البيضاء، مساره المهني سنة 1987 من إدارة الشركة الجديدة لمطاحن المغرب، لينشئ بعدها عدة مقاولات داخل المملكة، تنوعت أنشطتها بين نشاطه الرئيسي (المطاحن)، وإنتاج الدقيق والسميد، والبلاستيك، فضلا عن استثماره في قطاع الدواجن وعلف الماشية والدواجن وتحويل اللحوم البيضاء وإنتاج مختلف أنواع اللحوم الحمراء.

ورئيس أرباب المقاولات الجديد، متزوج وأب لأربعة أطفال، ويوجد على رأس مجموعة تضم عدة فروع، وتشغل بشكل مباشر ما يزيد عن ألفي شخص، وتعمل هذه المجموعة في قطاعات النقل واللوجيستيك والفندقة والمطعمة وأيضا الطاقات المتجددة.

وهو كذلك عضو نشيط في عدة فيدراليات وجمعيات مهنية منذ 25 سنة، ومن بينها على الخصوص الفديرالية البينمهنية لأنشطة الحبوب التي يتولى رئاستها، وجمعية تجارة 2020، وجامعة مهن توزيع المنتوجات واسعة الاستهلاك.

وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر شكيب لعلج أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يمتلك كل الإمكانيات، وعليه أن "يواجه" التحديات المتصلة بالنموذج الجديد للتنمية، داعيا إلى الأخذ في الاعتبار الابتكار وسلسلات القيم الوطنية والعدالة الاجتماعية كركائز أساسية لأي منظومة تنمية مستدامة.

وشدد على أنه "من الضروري رفع كل المعيقات التي تحول دون تنمية المقاولات، خاصة ما يتعلق بالتمويل وآجال الأداء والانفتاح على الأسواق الدولية، وإعادة تأهيل المقاولات من أجل تنمية مستدامة"، وملحا على "أهمية الاتجاه نحو اقتصاد وطني أكثر صلابة ونجاعة، يمكن فيه للجميع تقاسم ثمار التنمية".

وتبقى الأولوية، بالنسبة لعلج، للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أزيد من 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، إضافة إلى القطاع الصناعي الذي يعتبر القطاع الأكثر توفيرا لمناصب الشغل، مؤكدا أن المقاولة المغربية في حاجة إلى دعم من السلطات العمومية، لعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل قنوات الحوار مع مختلف الإدارات.

وأشار إلى أن الثقة عامل أساسي لإطلاق وتنشيط الاستثمار المنتج والقادر على خلق الثروة والشغل، مع القطع مع "اقتصاد الريع" الذي يعرقل مسيرة التنمية بالبلاد.