فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات،  غرامة على شركة اتصالات المغرب، بأداء  3.3  مليار درهم للخزينة العامة للمملكة، وذلك بعد الشكاية التي تقدمت بها شركة وانا،  تتهم اتصالات المغرب بممارسات احتكارية.

ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للوكالة الوطنية،" بعد دراسة ملف الإحالة طبقا لمقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وقد شرع في دراسة الملف شهر ماي 2017، حيث تمكن الطرفان المعنيان (اتصالات المغرب ووانا) من تقديم ملاحظاتهم حول التقرير المنجز".

وب"عد دراسة معمقة لمختلف مكونات الملف"، يواصل بلاغ الوكالة، خلصت هذه الأخيرة  "إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت. وبعد المداولات، تم اعتبار هذه الممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12 أ، والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة به في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة".

ويستطرد إبلاغ أن الوكالة قامت باتخاذ العديد من التدابير تقوم اتصالات المغرب بتطبيقها. وتهدف هذه التدابير إلى معالجة الممارسات التي تم تسجيلها وإلى السماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت (الصوت والبيانات) والتي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين والشركات.

وأفادت اتصالات المغرب، مساء نفس اليوم، الأحد 2فبراير، ، أنها توصلت بقرار اللجنة الإدارية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في ما يتعلق بالممارسات المناهضة للمنافسة في سوق الخطوط الثابتة والوصول إلى الأنترنت الثابت عالي الصبيب.

وأوضحت اتصالات المغرب، في بلاغ لها، أنها تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار كما هو منصوص عليه في القانون.