أشاد أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء  المسلمين، والرئيس السابق لحركة التوحيد والاصلاح، بمبادرة الدولة في تخفيف وتيسير القروض الموجهة لللشباب حاملي المشاريع.

ونقل موقع حركة التوحيد والاصلاح عن الريسوني إشادته بالتوجه والغرض الاجتماعي لمثل هذا النوع من القروض، التي لا تتجاوز نسبة الفائدة فيها 2 في المائة في المدن و1,75 في المائة في البوادي.

وقال الريسوني "من الواضح أنها ليست مبادرة تجارية وربحية على ما تعمل عليه البنوك عادة لأن هذه النسبة المخفضة الظاهر منها أن لا تعطي ربحا يذكر للبنوك ولا لأية مؤسسة أخرى، وهذا التوجه، في حذ ذاته، يجب الإشادة به واستحسانه لأنه يتجه وجهة شرعية ومحمودة وهي تقديم القرض الحسن، سواء من الدولة أو من الأغنياء الذي لهم فائض في حاجاتهم وقدراتهم"، معتبرا  أن هذا القرض إن لم يكن قرضا حسنا خالصا فهو يقترب ويتجه إلى مبدأ القرض الحسن.

واعتبر الريسوني أن القروض التي تقدم بهذه الكيفية وتضمن من الدولة وتتولاها عدة مؤسسات بنكية تحتاج لتقديمها ودراسة ملفاتها، سواء من حيث وضعية الأشخاص أو المشاريع التي سيقدمونها إلى عدد من الموظفين ومن الأعمال الإدارية وخبراء يدرسون هذه المشاريع من حيث الجدوى والمردودية واحتمالات النجاح والفشل ويتابعون مع أصحاب المشاريع وإرشادهم وتوجييههم ومراقبتهم بحيث أن القروض مضمونة من الدولة كما أن كل هذا يحتاج إلى نفقات وتعويضات وأجور"..

وأشار الريسوني إلى أن كل هذا هو جزء من تحمل المؤسسات المقرضة والدولة الهدر الذي يمكن أن يقع قليلا أو كثيرا في سداد هذه القروض لأنه من غير المتوقع أن جميع المقترضين سيردون القرض بالكامل فهناك عوارض وإكراهات وطوارئ كالوفاة والإفلاس وغيرها، وبالتالي هذه القروض ستخسر منها الجهات المقرضة نصيبا قل أو كثر، بالإضافة إلى التضخم وتغير قيمة العملات.

ولفت الريسوني أن هذه النسبة الضئيلة هي فقط لتغطية هذه التكاليف والمصاريف والخسائر ، سواء بشكل مساو أو أقل أو حتى أكثر بقليل، ربما ففي هذه الحالة يكون القرض حسنا خالصا اجتماعيا إنسانيا إحسانيا وليس قرضا ربويا أصلا إذا كانت النسبة التي ستؤخذ على القرض في النهاية ممن سيسددون ويوفقون في التسديد على المدة التي سيتعاقد عليها، فهذا القرض بهذه الكيفية والتكاليف والنسبة المخفضة يصبح قرضا حسنا لا شبهة ولا ربا فيه لأن الربا هو التربح بالقرض"، بحسبه.

واشترط الريسوني ألا يكون القرض ربحيا لكي يكون القرض إحسانيا، وحتى لو كان هناك ربح قليل فهو أقرب إلى الحلال وأقل إثما من الزيادات الربوية المعهودة 7 بالمائة و10 بالمائة وهو أقرب أن يرخص فيه لذوي الأعذار والضرورات والحاجات الشديدة عملا بقاعدة “الحاجات تنزل منزلة الضرورات".