قررت السلطات المغربية الدخول في مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف العملة المحلية، المندرجة في إطار إصلاح يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وتحسين نموه، بحسب وزارة الاقتصاد والمال الجمعة.

وقال بيان للوزارة إنها قررت "بناء على رأي بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب الدرهم" لينتقل من2,5 في المئة إلى +5 في المئة، وذلك بناء على سعر مركزي يحدده بنك المغرب على أساس سلة عملات تتكون من اليورو (60 في المئة) والدولار الأميركي (40 في المئة).

ويدخل هذا القرار حيز النفاذ بدءا من الاثنين، ليدشن المرحلة الثانية من سياسة توسيع هامش مرونة سعر الدرهم التي انطلقت في كانون الثاني/يناير 2018 و"حققت أهدافها" وفق البيان.

وانتقل هامش تقلب الصرف حينها من 0,3 في المئة إلى 2,5 في المئة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حث السلطات المغربية على السير في هذا الاتجاه.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار الذي "يعتبر عملية طوعية وتدريجية ومنتظمة تتوزع على عدة مراحل، سيعزز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وسيدعم قدرته التنافسية وبالتالي سيساهم في تحسين نموه".

وقالت إن ذلك يأتي في سياق ملائم "يتسم بشكل خاص بمستوى احتياطي مناسب للعملات الأجنبية والتحكم في التضخم ومديونية عامة يمكن تحملها وقطاع مالي قوي".

وأشارت إلى أن بنك المغرب (المصرف المركزي) "سيواصل السهر" على حسن سير سوق الصرف وسوف يتدخل، إذا لزم الأمر، لضمان سيولته.