أنهت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مساء أمس الاثنين، أطوار محاكمة قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019،  فيما ستنطق بالقرار يوم 25 مارس المقبل حسبما أعلن عنه رئيس الغرفة.

وقد خصص اليوم السابع والأخير من أطوار هذه المحاكمة، التي انطلقت الأسبوع الفارط، لمواصلة الاستماع إلى هيئة دفاع المتهمين من رجال الأعمال ووزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي وكذا الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى .

وفي هذا الإطار، طالب دفاع المتهم علي حداد بتبرئة موكله من تهمتي تبيض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما طالبت هيئة دفاع المتهم محجوب بدة بالبراءة، بحجة أنه "كان يعمل على تنفيذ سياسية الحكومة على رأس وزارة الصناعة الذي قضى بها فترة لا تتجاوز 3 أشهر".

كما طالبت هيئة دفاع المتهم يوسف يوسفي بـ"البراءة" نظرا لـ"لغياب أدلة تدينه" وكذا "لمساره في خدمة الدولة الجزائرية بكل تفان وإخلاص"، حسبما جاء على لسان الدفاع.

بدورها، طالبت هيئة دفاع المتهم عبد المالك سلال بـ"البراءة " واستدلت بكون "عبد المالك سلال كان يعمل على تطبيق برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان "كما طالبت باسقاط تهمة تعارض المصالح واستغلال الوظيفية وحجتها في ذلك ان نجله فارس المتابع أيضا في هذه القضية" دخل كمساهم في نشاط بيع ثم تركيب السيارات خلال سنوات لم يكن فيها والده يشغل منصب وزيرا أول".

وفي نفس السياق، طالبت هيئة دفاع  أحمد اويحيى بـ"البراءة وإسقاط جميع التهم المتابع فيها" وحجتها في ذلك أن  أويحيى كان وبصفته وزيرا أول "يسهر على تطبيق برنامج الحكومة وتحت رقابة البرلمان الذي صادق على مخطط عمل حكومته".

وفي كلماتهم الأخيرة، قبل نهاية المحاكمة طالب جميع المتهمين من هيئة المحكمة التماس حكم البراءة.

يذكر أن ممثل الحق العام كان قد التمس الخميس الفارط 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال, كما التمس 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين للصناعة يوسف يوسفي ومحجوب بدة و10 سنوات في حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني زعلان ونورية يمينة زرهوني ورجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وعلي حداد وحاج مليك السعيد.

كما تم التماس ثماني سنوات سجنا في حق كل من المدير السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور ورجل الأعمال عرباوي حسان وفارس سلال، وكذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي وتيرة أمين و5 سنوات في حق شايد حمود، أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وكذا ثلاث سنوات في حق الإخوة سماي.

وشمل الالتماس كذلك فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة، كما التمس غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنوية.

وتأتي هذه المحاكمة ، إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 دجنبر الماضي والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمر بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى بـ15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.

كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ10 سنوات حبسا نافذا.

وفي نفس الإطار، كانت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني أدينت بـ5 سنوات حبسا نافذا فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم بـ7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي بـ6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري بـ3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة فارس سلال بـ3 سنوات حبسا نافذا.