قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي تحت اسم "ضمان أكسجين"، وذلك في اطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف الى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا ودواعيها على المقاولات.

ويهدف هذا المنتوج الجديد، بحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة  الى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، الحصول على موارد استثنائية للتمويل.

 ويغطي "ضمان اكسجين" 95 في المئة من مبلغ القرض، مما يمكن الابناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز.

وتغطي هذه التمويلات البنكية التي تنضاف الى القروض الأخرى المتاحة، الى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء وتسديد اثمنة المشتريات الضرورية .

ويمكن لهده التمويلات البنكية ان تصل الى 20 مليون درهم.

وبالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، فان القرض الاستثنائي يمكن ان يصل الى 5 ملايين درهم.

وستستفيد من هذه الالية الجديدة للضمان، المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، ونظرا للطابع الاستثنائي لهده الأزمة، فان المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم، يمكنها الاستفادة من هذا التسهيل.

وحتى تتمكن الابناك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل، قام صندوق الضمان المركزي بإعطاء تفويض لمؤسسات القروض قصد استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها 2 مليون درهم.

وبفضل هده الآلية التي تتضمن التزام قوي من طرف الدولة لفائدة المقاولات، أصبحت الابناك تتوفر ابتداء من الآن على دعم سيادي لتمكينهم من مواصلة وتقوية مواكبتهم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.