أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب، في بلاغ مشترك، أن المغرب لجأ يوم أمس الثلاثاء 07 أبريل 2020، إلى استخدام خط الوقاية والسيولة (LPL) بسحب مبلغ 3 ملايير دولار (حوالي 30 مليار درهم) لصندوق النقد الدولي، في إطار "السياسة الاستباقية لبلادنا لمواجهة جائحة 'كوفيد19'".

وذكر البلاغ أن المبلغ قابل للسداد على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.

وحسب المصدر ذاته،  "يدخل هذا السحب في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليا".

ويضف البلاغ المشترك أن "الحجم غير المسبوق لجائحة Covid19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيأثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، لاسيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر".

في هذا السياق، سيساعد السحب من خط الوقاية والسيولة، حسب المصدر ذاته، في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف في اقتصادنا الوطني.

وسيتم "وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي"، ليعزز القرار الجديد الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية، يقول البلاغ المشترك.