أخذا بعين الاعتبار للمعلومات الحديثة الصادرة عن الأنشطة القطاعية ومراجعة المؤسسات الدولية للتوقعات الاقتصادية العالمية ولتمديد فترة الحجر الصحي الى غاية 20 ماي، حيّنت المندوبية السامية للتخطيط توقعات النمو الاقتصادي الخاصة بالنصف الأول من 2020.

تباطؤ ملحوظ  للنمو في البدء

باعتبار المعطيات المحصل عليها الى غاية 20 أبريل من 2020، ترجح المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الأول من 2020، ليحقق زيادة تقدر بـ0,7٪ عوض 1,1٪ المتوقعة في 7 أبريل من 2020، على أساس المعطيات المجمعة الى غاية 30 مارس.

وترجع مذكرة للمندوبية هذا التباطؤ بالأساس الى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بـ4,4٪ عوض 3,1ـ٪، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وخاصة من الحبوب التي تقلص انتاجها الى أدنى مستوى له منذ 2007.

كما تتوقع المذكرة، التي توصل بها "تيلكيل عربي"، أن تتباطأ القيمة المضافة للأتشطة غير الفلاحية لتحقق نموا يقدر بـ1,4٪ عوض 1,6٪ المتوقعة في 7 أبريل، بسبب تراجع الأنشطة الثانوية، الناجم عن انخفاض وتيرة نمو الصناعات التحويلية والكهرباء. فيما تتوقع تحافظ الأنشطة الثالثية على وتيرتها المتواضعة، في حدود 2,6٪.

وبالرغم من تراجع الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، تتوقع المندوبية ان تعرف حجم الصادرات الوطنية ارتفاعا طفيفا يناهز 0,3٪، حيث يتوقع أن تتحسن الكميات المصدرة من الفوسفاط ومشتقاته، مقابل انخفاض في قيمتها بنسبة تقدر بـ5ـ٪، حسب التغير السنوي.

ومن المتوقع ايضا، حسب المصدر ذاته، أن يرتفع حجم الواردات من السلع، خلال الفصل الاول من 2020، بوتيرة 1٪، عوض 3+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، لتصل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الإجمالي الى 0,3ـ نقطة في متم الفصل الاول من 2020.

بالموازاة مع ذلك، تتوقع مندوبية أحمد الحليمي أن يشهد الطلب الداخلي بعض التقلص في وتيرته، خلال الفصل الاول من 2020، ليساهم بنقطة واحدة في النمو الإجمالي عوض 1,6 نقطة المتوقعة في 7 أبريل.

وترد المذكرة هذا التباطؤ الى انخفاض الاستثمار الخام بـ2,4٪، عوض 1,2+٪، وذلك في ظل ارتفاع الضغط على مخزونات المقاولات وتراجع الاستثمار في المواد الصناعية و البناء. في المقابل، ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التحسن، وخاصة من المواد الغذائية، لتحقق زيادة تقدر بـ1,9٪،  فيما سيحقق الاستهلاك العمومي نموا يناهز 3,6٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

انخفاض النمو خلال الفصل الثاني

تتوقع المندوبية أن يواصل الاقتصاد العالمي انكماشه بوتيرة أشد حدة من الفصل السابق، متأثرا بانتشار الوباء وتمديد فترات الحجر الصحي. في ظل ذلك، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تراجعا بنسبة 12,6٪، خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 6ـ٪ المتوقعة المتوقعة في 7 أبريل، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير. في ظل ذلك، يتوقع أن تنخفض الصادرات الوطنية ب    ٪6,1، حسب التغير السنوي، كما تتوقع أن تشهد الواردات تراجعا يقدر بـ8,4٪، موازاة مع تقلص المقتنيات من المواد الخام ومواد الاستهلاك والتجهيز.

وبالإضافة الى تراجع الطلب الخارجي، وباعتبار تمديد فترة الحجر الصحي على أكثر من نصف الفصل الثاني، يتوقع أن ينخفض استهلاك الاسر بنسبة 2,1٪، خلال الفصل الثاني من 2020، وذلك بسبب تراجع النفقات المتعلقة بالنقل وبالمواد المصنعة وبخدمات الفندقة والترفيه.

في المقابل، تتوقع المذكرة أن يواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تناهز 26,5٪، متأثرا بتراجع مخزونات المقاولات. حيث ستساهم الازمة الصحية في الحد من احتياجات المقاولات من التمويلات في الوقت الذي ستظل احتمالات انتعاش سريع للطلب غير مؤكدة. وفي العموم، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر بأ6,8٪ خلال الفصل الثاني من 2020.

ومن منظور قطاعي، يرجع أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بـ4,2٪، في الفصل الثاني من 2020، فيما ستتراجع الأنشطة غير الفلاحية بـ6,9٪، حيث ستشهد القيمة المضافة للقطاع الثالتي انخفاضا ملموسا، متأثرة بتراجع أنشطة التجارة، والنقل وتوقف المطاعم والفنادق. وإضافة إلى ذلك، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي بـ8,9٪، حسب التغير السنوي.

وعلى العموم، تتوقع المندوبية أن يواكب هذا الانخفاض فقدان ما يقرب 8,9 نقطة من النمو خلال الفصل الثاني من 2020 مقارنة مع توقعات تطور الناتج الداخلي الخام قبل تفشي وباء كوفيد 19، عوض 3,8ـ نقط المتوقعة في بداية شهر أبريل. وهو ما يرفع الخسائر المتوقعة على مستوى القطاعات الإنتاجية الى 29,7 مليار درهم، خلال النصف الأول من سنة 2020، عوض 15.مليار درهم المتوقعة في 7 أبريل.

وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط هذه التوقعات تظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وحدة آثارها على النشاط الاقتصادي وكذلك تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.