عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الاثنين 4 ماي، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اجتماعها الأسبوعي، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه "تبين للجنة عبر التتبع اليومي من طرف مصالح القطاعات المعنية، أن الأسواق مزودة بشكل جيد بالمواد الغذائية والطاقية ومواد النظافة، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع".
وعرفت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، حسب البلاغ ذاته، "تراجعا في التسعة أيام الأولى من هذا الشهر الفضيل مقارنة مع الأسبوع الفارط، بل سجلت منتجات كثيرة انخفاضا في مستويات الأثمان مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة".
وذكرت اللجنة، أنه "على سبيل المثال، سجلت أثمنة الطماطم تراجعا بنسبة 20 في المائة مقارنة من السنة الماضية، والبصل الأخضر بناقص 39 في المائة، والبطل اليابس بناقص 18 في المائة، والجزر بناقص أكثر من 13 في المائة، في حين سجل بعض الارتفاع بالنسبة للبرتقال والليمون الحامض".
أما بالنسبة للحوم، يضيف بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فـ"أثمنتها مستقرة على المدي القصير، في حين وبمقارنتها مع الفترة نفسها من السنة الماضية، تسجل انخفاضا بما يفوق 7 في المائة بالنسبة للحوم الأبقار والغنام، وناقص 27 في المائة فيما يخص الدجاج الحي".
وبخصوص الأسماك، فقد "سجلت أسعارها انخفاضا أو استقرار حسب المناطق خلال الأيام السابقة. علما أن هذه الفترة تميزت بعودة أساطيل الصيد لنشاطها المعتاد".
وبالنسبة لأسعار القطاني، وبعد تعليق تطبيق رسوم الاستيراد عليها بعد ارتفاع الطلب عليها أواسط شهر مارس المنصرم، فبدأت "تسجل تدريجيا منحى تنازلي مقارنة مع السنة الماضية، خصوصا بالنسبة للحمص، نظرا لاستيراد كميات مهمة منه".
أما بخصوص حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الأيام السالفة من شهر رمضان، مراقبة ما يفوق 12 ألف محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل 201 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 153 تهم عدم إشهار الأثمان، و34 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و7 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و4 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 25 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمعايير المعمول بها. وتشمل هذه الكميات 6 أطنان من العسل والمستحضرات المسَكَّرَة، وحوالي 5 أطنان من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و4,8 طنا من الحليب ومشتقاته، و3 أطنان من المشروبات والعصائر إضافة إلى 2,5 طنا من المخبوزات والحلويات.