من بين المستجدات التي طالت سوق الشق بالمغرب والعالم ككل، بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد، إعتماد الإدارات والمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص، على العمل عن بعد، للاستفادة من مواردها البشرية رغم تطبيق الحجر الصحي.
في هذا الإطر، علمت "تيلكيل عربي" أن الحكومة تعد مشروع قانون لتنظيم وتأطير العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص.
وراسلت الحكومة قبل أيام النقابات بهذا الشأن، وطلب منها مقترحاتها بخصوص الأحكام والتشريعات والضوابط التي يمكن أن يتضمنها مشروع القانون.
ويأتي التحضير لإعداد مشروع قانون يؤطر العمل عن بعد، حسب مصادر "تيلكيل عربي"، لسد "الخصاص التشريعي والقانوني في هذا الجانب، خاصة وأن مجموعة من الإدارات والمؤسسات والشركات سوف تستمر في اعتماد هذا النمط من العمل لمدة طويلة، حتى بعد إنتهاء الجائحة".
في سياق متصل، وحسب ما أشار إليه "تيلكيل عربي" يعقد رئيس الحكومة سعد االدين العثماني اليوم الجمعة، لقاءات مع زعماء النقابات، وذلك من أجل نقاش تصوراتها لما بعد إنهاء فترة فرض حالة الطوارئ الصحية.
ومن بين ما سيناقش رئيس الحكومة مع النقابات، مقترحاتها بشأن مشروع قانون العمل عن بعد، بالإضافة إلى مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وأيضاً ما يتعلق بـ"المرونة في العمل" أو "البطالة الجزئية" كما تصفها نقابة الباطرونا.