في الوقت الذي ينتظر فيه المغرب سنة اقتصادية صعبة بسبب ظروف جائحة كورونا، كشفت المندوبية السامية للإحصاء، أن تراجع النمو بدأ قبلا منذ العام الماضي 2019.

وأظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2019 تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 2,5 في المائة عوض 3,1 في المائة سنة 2018.

وشكـل الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وعزت المندوبية تراجع معدل النمو إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,8 في المائة مقابل ارتفاع قدره 3,7 في المائة سنة 2018، وزيادة القيمة المضافة بنسبة 3,8 في المائة لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 2,9 في المائة سنة من قبل.

ومع نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2% عوض 4,6 في المائة السنة الماضية، انتقل الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي من 3,1 في المائة سنة 2018 إلى 3,5 في المائة خلال سنة 2019.

وتقول المندوبية إنه في هذا السياق، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,9 في المائة سنة 2019 عوض 4,3 في المائة سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3 في المائة عوض 1,1 في المائة.

ارتفع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 1,8% سنة 2019 عوض 4 في المائة سنة 2018، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بنقطتين عوض 4,4 نقطة السنة الماضية.

و هكذا، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة بدل 3,4 في المائة سنة 2018 مساهمة في النمو بنقطة واحدة بدل نقطتين.

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة سنة 2019 عوض 2,7 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب 0,9 نقطة بدل0,5 نقطة.

وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,5 نقطة مقابل مساهمة سلبية (1,2-) نقطة سنة 2018، إذ  سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 5,5 في المائة عوض 6 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 2,2 نقطة.

كما عرفت الواردات من السلع والخدمات تباطؤا إلى 3,3 في المائة عوض 7,4 في المائة مع مساهمة سلبية ب (1,6-) نقطة عوض (3,5-) السنة الماضية.