كشفت دراسة حول وضع طلبات العروض في المغرب خلال الثلاثة اشهر الأخيرة، التي طبعتها حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، أن الكساد والتراجع كان أقوى في قطاعات البناء والأشغال العمومية والدراسات والاستشارة، فيما كان الأثر منخفضا خلال فترة التحليل في قطاعات "المعلوميات والاتصالات والكهرباء والإلكترونيات والتجهيزات المكتبية" (- 27%) وفي القطاع الفلاحي (- 23%).

ووفق دراسة أنجزتها البوابة الإلكترونية المتخصصة في نشر طلبات العروض العامة والخاصة (SODIPRESS.com)، باشتراك مع مكتب دراسات التسويق  (W-ADVISER)، حول التوجهات العامة لنشاط إعلان طلبات العروض في المغرب خلال فترة الأزمة، أن المنحى الإرتفاعي لنمو الطلب سينعم بالاستقرار ابتداء من شهر يونيو.

وكشفت الدراسة عن وجود توجه انخفاضي ملحوظ في مجال الإعلان عن طلبات العروض، مبرزة أن الوقع المدمر للأزمة كان جليا منذ بداية فرض حالة الطوارئ الصحية، أي ابتداء من منتصف مارس 2020. إلا أن انخفاض إعلانات طلبات العروض لم يكن بنفس الشكل على مستوى جميع فروع النشاط، وقد بدأ الشعور بالانخفاض حسب القطاعات انطلاقا من 15 أبريل من نفس السنة.

واشارت الدراسة إلى أن أن هذا التوجه عرف تفاوتا ملحوظا كذلك بين مختلف جهات المملكة، علما بأنه تميز، بشكل عام، بمعاودة نشاط خجولة على مجموع التراب الوطني انطلاقا من بداية شهر ماي.

في هذا السياق، تميزت الجهة الجنوبية بانطلاقة ديناميكية أعادت الارتباط مع الوضعية التي كانت عليها قد أزمة كوفيد-19، فيما تراوحت نسبة معاودة نشاط نشر طلبات العروض في باقي المناطق بين 60 و75 في المائة خلال نفس الفترة، وأنه بشكل عام، يمكن القول بأن إعلان طلبات العروض سيعود بشكل تام إلى مستوياته العادية خلال نهاية يونيو الجاري..

وخلصت الدراسة إلى أنه يتضح من هذا التحليل أن الطلبيات العمومية ستستمر في تشكيل الرافعة الأساسية المؤثرة والمهيمنة بالنسبة لمعاودة النشاط، الشيء الذي يعكس السيطرة على الأزمة الصحية وتداعياتها، وبالتالي، إقلاع الاقتصاد الوطني.

وتتوقع الدراسة أن تولي المقاولات اهتماما خاصا لتتبع ورصد إعلانات طلبات العروض العمومية، باعتبارها عاملا حاسما في إطلاق مسلسل متحكم فيه لمعاودة النشاط.

الدراسة قالت إن إعلان حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، أدى إلى اندلاع أزمة اقتصادية غير مسبوقة في أزيد من نصف دول العالم، الشيء الذي نتج عنه توقف شبه تام لنشاط المقاولات في كل القطاعات.