تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بمقترح قانون لما سماه "شيكات العطل" لتشجيع السياحة الداخلية والمساهمة في إقلاع القطاع السياحي, وتقوم الفكرة على إطلاق بطائق أداء يستفيد منها الموظفون والمستخدمون افي القطاع الخاص المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتعتمد الفكرة, التي ساهم في صياغتها وزير السياحة السابق لحسن أحداد, على استعمال هذه الشيكات على شكل بطائق أداء يؤدي عن طريقها الحامل لبطاقة النفقات الخاصة بالسفر داخل التراب الوطني لدى مقدمي خدمات متعلقة بالسفر, والذين تربطهم اتفاقية موقعة مع المؤسسة الموكول إليها أمر تدبير « شيكات العطل "، ويتم تحديد شروط توقيع هذه الاتفاقيات بنص تنظيمي.

وحسب مقترح القانون فإن تمويل هذه الشيكات يأتي نتيجة مساهمة المستخدم عبر بطاقة سحب, والتي تنضاف إليها مساهمة المشغل في القطاع الخاص, تصل مساهمة المشغل من 50 إلى 80% من قيمة بطاقة السحب حسب مستوى الراتب;

وفي القطاع العمومي ، مساهمة الدولة قد تصل من 20 إلى 50% من قيمة بطاقة السحب الخاصة بالعطلة.

أما فيما يتعلق بالامتيازات الضريبية ، فيرى مقترح القانون بأن يستفيد نظام شيكات العطل من تحفيزات ضريبيه

ويروم إطلاق "شيكات السفر" تحسين القدرة الشرائية للموظفين في القطاع العمومي والمشتغلين في القطاع الخاص, عبر تدخل الدولة والقطاع الخاص من خلال إعطاء امتيازات عينية عن طريق وضع مراكز الاصطياف بأثمنة مدعمة عن طريق الأعمال الاجتماعية.

ويهدف مقترح قانون إلى إدخال إجراءات جديدة لدعم السفر والترفيه تهدف إلى إعطاء دفعة للطلب على السفر, وشيكات العطل هي وسيلة لتوجيه هذه الامتيازات نحو الموظفين والمستخدمين, مما سيساهم في توفير قيمة شيكات العطل لكل من المستخدمين والمشغلين, اعتمادا على قواعد الشفافية والانصاف لصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة .

وسترتكز شيكات العطل على بطاقات معبأة مسبقا تمنح للمغاربة الراغبين في السفر داخل المغرب, وتمكنهم من أداء تكاليف سفرهم لدى مختلف مؤسسات الإيواء السياحي, وتهدف إلى المساهمة في تحسين الميزانية المخصصة للسفر لدى المغاربة, والرفع من معدل مدة الإقامة لدى المسافرين المغاربة, وتوجيه استهلاك السفر نحو القطاع المهيكل ، وتطوير عروض إقامة خاصة بالمستهلك الوطني.