رفض الاتحاد المغربي للشغل، بشدة قرار "الباطرونا" بتأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وطالبت من الحكومة الحرص على الوفاء بالالتزام الذي وقع العام الماضي في سياق الحوار الاجتماعي.
وقال UMT في بلاغ له، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الخميس 30 يوليوز، إن "قرار ممثلي أرباب العمل يشكل خرقا لالتزامات صريحة ورسمية، كون الزيادة في الحد الأدنى الصناعي والخدماتي SMIG وفي القطاع الفلاحي SMAG، التزاما تم التعهد به في إطار اتفاق ثلاثس بين الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، إضافة إلى صدور المرسوم المتعلق بذلك في الجريدة الرسمية".
ورداً على مبرر "الباطرونا" الذين يربطون قرار تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور، بالانعكاسات الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا" المستجد على المقاولات، اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، أن "تأثير هذه الزيادة بنسبة 5 في المائة في SMIG لا يساوي سوى 67 سنتيما في الساعة أو 128,44 درهم شهرياً، إذا تم العمل طيلة 191 ساعة عمل شهرياً، هذا التأثير يعتبر ضئيلا في حد ذاته. وبالنسبة للقطاع الفلاحي، فزيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر لا تمثل إلا 3,83 درهم لكل أجير ليوم عمل من 12 ساعة".
وشدد "الاتحاد" على أن "الإجهاز على حق الأجراء في الرفع من الحد الأدنى المتدني أصلاً، سيزيد من تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة متعددة من الأجراء البسطاء، من مؤقتين وعمال المناولة والنسيج والمواد الغذائية والعاملات والعمال الزراعيين".
وأضاف البلاغ، أن "المس بدخل العمال والعاملات يتنافى مع العدل والإنصاف والفلسفة الاقتصادية لمواجهة الأزمة، ونتيجة لذلك فلا مناص من تطبيق الالتزامات القانونية واتعاقدية لحماية الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للأجراء".
وأشار الاتحاد المغربي للشغل في بلاغه، إلى أن "أغلب المقاولات لا تطبق الحد الأدنى من الأجور"، وساق في هذا الصدد أن "47 في المائة من الأجراء فقط، مصرح بهم بأقل من الحد الأدنى لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وجدد "الاتحاد" رفضه لمبرر أن "تطبيق قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور، سوف يضر بتنافسية المقاولات أو يمس مناصب الشغل".
وقدم UMT في بلاغ ما قال إنها دراسة أنجزها رفقة خبراء في مجال الشغل، وأظهرت أن "الحد الأدنى للأجر لا يسمح لأجير وعائلته المكونة من ثلاثة أفراد، بالعيش إلا لمدة تسة أيام وبأبسط تكاليف المعيشية".
وأثار "الاتحاد" في بلاغه الانتباه إلى أن "لا أحد يمكنه التشريع مكان الأجهزة المختصة، والجهاز الحكومي الذي كان قد أقر بمقتضى مرسوم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، ابتداء من فاتح يوليوز 2020".