بعد مصادقة الحكومة الخميس الماضي على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث "صندوق الإستثمار الاستراتيجي"، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، من المرتقب أن يعرض وزير الاقتصاد والمالية هذا المشروع غدا الثلاثاء 11 غشت الجاري، أمام لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، قبل عرضه أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين.

ويأتي عرض بنشعبون لمشروع هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي للمالية التي تنص على أنه "يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان بقصد المصادقة عليها في أقرب قانون للمالية".

وكان بنشعبون قد كشف في ندوة صحفية أنه سيتم رصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي أعطى الملك محمد السادس تعليماته بإحداثه في خطاب العرش الأخير، وحدد مهمته في دعم الأنشطة الانتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.

وأشار بنشعبون إلى أن الدولة ستقوم بتعبئة 15 مليار درهم من موارد هذا الصندوق، فيما سيتم تعبئة 30 مليار درهم من طرف المؤسسات الوطنية والدولية، مضيفا أن الصندوق سيتدخل بشكل مباشر في تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سيتدخل بشكل غير مباشر في دعم رساميل المقاولات بهدف تطويرها.