من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي في اجتماع له الخميس المقبل مشروع قانون يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أكد في تقرير له صدر منذ 4 سنوات أن مكتب التسويق والتصدير، مؤسسة غير قابلة للاستمرار في شكلها الحالي بسبب الاختلالات التي يعرفها على مستوى التدبير.
ويعتبر مكتب التسويق والتصدير مؤسسة عمومية احدثت بموجب مرسوم ملكي منذ الستينات.
وينفرد مكتب التسويق والتصدير بتصريف وتسويق الحوامض والفواكه والخضر الطرية والمجففة وأنواع نيورا ومصبرات الفواكه والخضر بما في ذلك العصير ومنتوجات صناعة السمك والخمور والمنتوجات المشتملة على الخمور والقطن والألياف.