في ما يلي النقاط الرئيسية في وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم غشت 2020 التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة :
- عجز الميزانية بلغ 46,5 مليار درهم مقابل 30,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفائتة، أي بزيادة قدرها 15,8 مليار درهم.
- مقارنة بشهر يوليوز الماضي، ارتفع هذا العجز بمقدار 4,6 مليار درهم، منها 3,9 مليار درهم خاصة بنفقات الاستثمار لهذا الشهر.
- دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، ارتفع العجز إلى زهاء 55,5 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 24,8 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
- الموارد المعبأة في إطار صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 بلغت 33,7 مليار درهم مقابل نفقات مقدارها 24,7 مليار درهم.
- مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب 64,3 في المائة، وهو نفس المستوى المسجل قبل سنة.
- مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، سجلت هذه المداخيل انخفاضا قدره 13,8 مليار درهم، منها 11,5 مليار درهم بالنسبة للإيرادات الضريبية و2,3 مليار درهم بالنسبة للإيرادات غير الضريبية.
- النفقات العادية سجلت في متم غشت 2020 نسبة تنفيذ بلغت 67 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وارتفعت بنحو 8,7 مليار درهم (زائد 5,8 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
- بخصوص نفقات الاستثمار، بلغت الإصدارات 39,9 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 56,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وانخفاض يقارب 2 مليار درهم (ناقص 4,7 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
- حسابات الخزينة الخاصة حققت فائضا قدره 9,4 مليار درهم مقابل 4,6 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 4,8 مليار درهم. هذه الزيادة تعزى أساسا إلى فائض بقيمة 9 ملايير درهم بالنسبة للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19.