عاد ملف "الأساتذة المتعاقدين" للواجهة مجددا مع بداية الموسم الدراسي الحالي، إذ لم تفلح التطمينات والقرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في إقناع آلاف الأساتذة بحل مشكلتهم.

ويحظى ملف "الأساتذة المتعاقدين" بدعم من المركزيات النقابية، حيث ظلوا يطالبون الوزارة الوصية بايجاد حل جذري لقضيتهم.

في هذا الصدد، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم  لإضراب الأساتذة المتعاقدين يومي  06 و07 أكتوبر 2020.

 وجددت النقابة  التأكيد على موقفها الرافض للتوظيف بالتعاقد بقطاع التربية والتكوين ودعت الحكومة والوزارة لإلغاء مخطط التعاقد الذي يكرس الهشاشة داخل المنظومة ويضرب مبدأ المساواة ولما له من آثار سلبية على مردودية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمنظومة ككل.

كما دعت الوزارة والحكومة إلى فتح حوار جا ومسؤول لإيجاد حل شامل لما وصفته بملف "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" يضمن جميع حقوقهم وعلى رأسها الحق في الادماج في الوظيفة العمومية وتجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان.

بلاغ النقابة، دعا أيضا   الوزارة إلى إيجاد حل عاجل لمشكل الحركة الانتقالية الوطنية الذي يعاني منه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذي خلق مآس إجتماعية تعاني منها العديد من الأسر جراء الشتات الذي تعيشه.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت إلغاء التوظيف بالتعاقد واستبدلته بالتوظيف لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلا أن الأساتذة المعنيين ظلوا يطالبون بادماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.