انتهت قبل قليل عملية فرز نتائج التصويت لاختيار مرشحي الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذين حصلوا على أزيد من 10 في المائة من اصوات أعضاء المجلس الوطني.

وكشفت النتائج عن تصدر  سعد الدين العثماني ب180صوتا، يليه الأزمي ب110 صوتا، ثم العماري ب60 صوتا، فالرميد ب47 صوتا، فالرباح ب44 صوتا، وأفتاتي 42صوتا .  وفيما اعتذر ياقي المرشحين، ينحصر السباق بين العثماتي والأزمي.

ويخضع انتخاب الأمين العام في حزب العدالة والتنمية لمسطرة خاصة تختلف عن باقي المساطر المعمول بها لدى الأحزاب والهيئات الأخرى. وتمر عملية اختيار الأمين العام، بحسب مسطرة العدالة والتنمية بثلاث مراحل هي مرحلة الترشيح ومرحلة التداول وعملية الانتخاب. عملية الترشيح على عكس باقي الأحزاب والهيئات يمنع مناضلي حزب العدالة والتنمية من ترشيح أنفسهم لمسؤولية منصب الأمين العام، أو غيره من المسؤوليات. وبدل أن يقدم كل مرشح برنامجه، ويتم التباري والتنافس بينهم فإن مسطرة حزب العدالة والتنمية تنص على أن مرحلة الترشيح يقوم بها أعضاء المجلس الوطني المنتهية ولايته وأعضاء المجلس الوطني الجديد المنتخبين في المؤتمر بطريقة سرية، حيث يصوت كل واحد منهم على ثلاثة أسماء على الأقل من بين أعضاء المؤتمر، ثم يتم الفرز ويحتفظ بالمرشحين الحاصلين على 10 في المائة من الأصوات المعبر عنها على الأقل، قبل أن يتم حذف أسماء المعتذرين منهم عن تحمل المسؤولية من اللائحة والمرور إلى مرحلة التداول.

ورغم بروز بعض الانتقادات لهذه المسطرة التي تقف حاجزا أمام إعلان المناضلين عن طموحهم في الوصول إلى منصب الأمين العام، وإمكانية تقديمهم لبرنامج تعاقدي يقنعون به المؤتمرين من أجل التصويت عليهم فإن لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للحزب اعتبر في حوار سابق مع "تيلكيل عربي" أن عدم إعلان الترشح من المبادئ التي تميز العدالة والتنمية، الذي لا يعطي المسؤولية لمن يطلبها، بحسبه، مشيرا إلى أنه لو فتح العدالة والتنمية باب الترشيح للجميع لسقط في المصائب التي يعاني منها غيره، مشددا على أن المؤتمرين هم الذين يعرفون الأصلح لهم، ويرشحونه.

وسيمر المؤتمرون مباشرة الى مرحلة التداول حيت يتم إعطاء الكلمة لمن طلبها من المرشحين، ثم يفتح الباب لمداخلات أعضاء المجلس الوطني المنتهية ولايته وأعضاء المجلس الوطني الجديد، بحضور المرشحين، فيما يتعلق بقدرة المرشحين على تحمل مسؤولية الأمين العام وقيادة الحزب في المرحلة المقبلة، مع تجنب إثارة الأمور الشخصية أو الخاصة المتعلقة بالمرشحين أثناء التداول، قبل المرور مباشرة الى التصويت السري لانتخاب الامين العام.