دفع تساهل المغرب مع موجة الهجرة نحو سبتة المحتلة الاتحاد الأوروبي للتحرك بعد أسابيع من الصمت على اندلاع أزمة غير مسبوقة بين المغرب وإسبانيا على خلفية استقبال مدريد لإبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو من أجل العلاج.

في هذا الصدد، كشف جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية عن اتصاله بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة. وأشار بوريل في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مناقشة صادقة جمعته ببوريطة
واعتبر بوريل أن هدف المغرب والاتحاد الأوروبي هو معالجة التحديات التي نواجهها بشكل مشترك ، وإيجاد حل للتغلب على التوترات الحالية والحفاظ على الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي بنيناها على مر السنين. دون الحديث عن تفاصيل أخرى.

من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه تم استدعاء سفيرة المغرب في مدريد كريمة بنيعيش للتشاور، بصلة مع الأزمة التي تعود إلى منتصف شهر أبريل، والتي تتمثل في استقبال إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي، والذي لم يتلق المغرب بعد أي توضيحات أو ردود فعل بشأنه.

وأوضح بوريطة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن بنيعيش تلقت توجيهات استدعائها للتشاور في الرباط عشية استدعائها إلى وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية.

وأبرز الوزير أن السلطات الإسبانية منحت للدبلوماسية المغربية 30 دقيقة للحضور إلى وزارة الشؤون الخارجية، “وهو عمل غير مسبوق، وغير مألوف في العلاقات بين دول جارة ونادر في الممارسة الدبلوماسية”، موضحا أن سفيرة جلالة الملك لا تتلقى تعليمات سوى من بلدها.

وشدد على أن الأزمة ستستمر ما لم تتم تسوية سببها الحقيقي، فالمغرب يرفض تلقي هذا النوع من التخويف، القائم على صور نمطية بائدة، وسيظل واضحا بشأن أصل هذه الأزمة وتَكوُّنها والمسؤولين عنها.
و أكد بوريطة، أن إسبانيا تحاول استغلال ما حدث في الثغر المحتل لسبتة كـ”مطية للهروب من النقاش الحقيقي” حول الأزمة المغربية- الإسبانية المتعلقة باستقبال مدريد للمدعو  إبراهيم غالي، المتابع مع ذلك، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضح بوريطة أن “سجل المغرب في محاربة الهجرة السرية معروف”، مؤكدا أن ما حدث في ثغر سبتة المحتل يأتي للتذكير أولا بالتكلفة التي تتحملها المملكة للحفاظ على حسن الجوار.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، شدد الوزير على أن “المغرب لا يحتاج إلى تقييم من إسبانيا ووسائل إعلامها”، مذكرا في هذا السياق بأن المغرب أجهض 13 ألف محاولة للهجرة غير شرعية منذ 2017، وفكك 4163 شبكة تهريب وسجل 48 محاولة اقتحام لسبتة.

وأكد أن “هناك حقيقة، هناك أرقام تستحق الاعتراف”، مشيرا إلى أن ما حدث في الثغر المحتل يذكّر أيضا بـ “التكلفة المالية التي يتحملها المغرب لحسن الجوار، والتي أساء البعض استغلالها في الأيام الأخيرة”.

وقال بوريطة، الذي رفض اتهامات إسبانيا للمغرب بالابتزاز” وهو الذي يعبئ قواته الأمنية ويدفع من ميزانيته للحفاظ على جواره”، إن “أوروبا لا تمنحنا حتى 20 في المائة من التكلفة التي يتحملها المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية”، مضيفا أن الأحداث التي وقعت خلال الأيام الأخيرة أظهرت أن 99 في المائة من جهود المكافحة يقوم بها المغرب مقابل “لا شيء من الجانب الآخر”.

وأكد أن المغرب ليس دركيا لكنه يظل دائما فاعلا مسؤولا في محاربة الهجرة غير الشرعية، مشددا على أن من حق المملكة أيضا أن تطالب شراكاءها بنفس المسؤولية ونفس الالتزام ونفس الثقة.

وقال إن “حسن الجوار والشراكة ليسا مجرد شعارات. بل يجب أن نجسدها. وللأسف فإن ما حصل عليه المغرب منذ 17 أبريل ليس دليلا على حسن الجوار أو الشراكة. فمغرب اليوم لم يعد يقبل هذا النوع من ازدواجية الخطاب.

واعتبر  بوريطة أن إسبانيا تجعل أوروبا تدفع ثمن رعونتها ويجب أن تشرح لأوروبا كيف تسمح دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بدخول أشخاص يحملون هويات مزيفة إلى الأراضي الأوروبية.

وأضاف أنه يتعين على مدريد أن تشرح أيضا لنظرائها الأوروبيين كيف يمكنها إيواء شخص فوق التراب الأوروبي متابع بتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واغتصاب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وكيف أن امرأة تعرضت للاغتصاب، تطالب بحقها، يجب أن تنتظر حتى يقوم وزيرا الخارجية الاسباني والجزائري بالتنسيق.