أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على التعيينات التي اقترحها المجلس برسم دورة يناير 2026، والتي شملت عددا من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، في إطار الحركة الرامية إلى تعزيز النجاعة القضائية وتدبير مناصب المسؤولية.

وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ صدر اليوم الجمعة، أن هذه التعيينات همّت ثماني مهام للمسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة.

وشملت التعيينات تعيين كمال محرر، الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، كما تم نقل محمد حبشان، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، لتولي مهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت.

وتم تعيين محمد الزاهري، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، رئيسا للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، فيما عُيّن خاتم حراث وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، قادمًا من المحكمة الابتدائية بخنيفرة، حيث كان يشغل المنصب نفسه.

وهمت التعيينات أيضًا نقل رشيد حدادي، الذي كان يشغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفكيك، إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة لتولي المهام نفسها، في حين تم تعيين محمد حميدي، الذي كان يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بفكيك.

وضمن اللائحة ذاتها، عيّن المجلس أسماء جدو، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، كما تم تعيين أسامة بن السعيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، رئيسا للمحكمة الابتدائية بسيدي إفني.