صوت البرلمان الأوروبي قبل قليل، من اليوم الخميس 10 يونيو، على مشروع قرار يحمل مسؤولية تدفق المهاجرين على مدينة سبتة المحتلة للمغرب.

وصوت لصالح القرار 397 برلماني أوروبا مقابل معارضته من قبل 85 برلماني.

واعتبر مشروع القرار أن تسهيل المغرب لتدفق المهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة ردا على استقبال اسبانيا لإبراهيم غالي وموقفها الغامض من نزاع الصحراء أمرا غير مقبول.

ويبقى أخطر ما ورد في مشروع القرار اعتباره سبتة المحتلة ضمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة حمايتها. كما ورد في النقطة الثالثة للقرار.

كما عاد مشروع القرار للحديث عن وضعية سبتة المحتلة في النقطة السادسة منه، حيث أكد من جديد على حرمة الحدود الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد، وشدد على أن احترام سلامة أراضيها أمر غير قابل للتفاوض باعتباره مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي ومبدأ من مبادئ التضامن الأوروبي. معتبرا أنه لا يمكن التسامح مع أي هجوم على السيادة الإقليمية للدول الأعضاء.

من جهة أخرى، رحب مشروع القرار بالنهج الذي اعتمدته السلطات المغربية لتسهيل عودة جميع القصر غير المصحوبين الذين تم تحديد هويتهم والموجودين في أراضي الاتحاد الأوروبي كما دعا إسبانيا والمغرب إلى العمل معا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى أسرهم، مع احترام مصالح الطفل الفضلى والقانون الوطني والدولي ، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

واتهم مشروع القرار السلطات المغربية بتخفيف اجراءات مراقبة الحدود، وفتح الحواجز وعدم ايقاف عمليات الدخول غير القانونية.

مقابل ذلك، اعتبر أن التدخل الإنساني للقوات المسلحة وقوات الأمن الإسبانية والمنظمات غير الحكومية ومواطني سبتة حال دون وقوع مأساة حقيقية، وقال إن معظم الأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني هم من الرعايا المغاربة، و أن مثل هذا التدفق الكبير لا يمكن اعتباره تلقائيا.