من المرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب مساء اليوم الخميس 8 يوليوز الجاري في مدارسة مشروع رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويضم المشروع مادة فريدة تنص على عدم سريان النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على مهنيي الصحة.

وجاء مشروع هذا القانون الذي سبق أن قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.

ومن المرتقب أن يتم إعداد نظام أساسي خاص بمهنيي الصحة بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص، الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.