قال الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 8 أكتوبر، خلال خطاب افتتاح الدورة التشريعية الأولى للبرلمان، والذي تم بثه عن بعد من القصر الملكي بفاس.

وجاء في نص الخطاب قول الملك: "نغتنم هذا الموعد الدستوري، لتهنئة أعضاء البرلمان، ومن خلالكم كافة المنتخبين، على الثقة التي حظيتم بها ، داعين الله تعالى لكم جميعا، وللحكومة الجديدة، بالتوفيق في مهامكم.

وأضاف: "نود أن نشيد هنا، بالتنظيم الجيد، والأجواء الإيجابية، التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة ، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها ، خاصة في أقاليمنا الجنوبية".

وتابع الجالس على العرش: "وقد كرست هذه الانتخابات انتصار الخيار الديمقراطي المغربي ، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام . فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا".

وأضاف:"تأتي بداية هذه الولاية، في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة، تقتضي تضافر الجهود، حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية".

وأكد الملك على ثلاثة أبعاد رئيسية.

وفي مقدمتها، تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.

وقال في هذا الصدد، إن "الأزمة الوبائية أبانت عن عودة قضايا السيادة للواجهة ، والتسابق من أجل تحصينها ، في مختلف أبعادها ، الصحية والطاقية ، والصناعية والغذائية ، وغيرها ، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض .

وتابع "إذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته ، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية ، بكميات كافية ، وبطريقة عادية ، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة ، في توفير هذه المواد وتوزيعها" .

"لذا ، نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية ، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية ، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية ، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد ".

وبخصوص البعد الثاني ، فيةتدبير الأزمة الوبائية ، ومواصلة إنعاش الاقتصاد .

جاء في الخطاب الملكي أن المغرب "حقق الكثير من المكاسب، في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة".

وقد "قامت الدولة بواجبها، في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة".

ولكنها، كما جاء في خطاب الملك محمد السادس، "لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية".

ومن جهة أخرى، يضيف الخطاب "يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما. فبفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري".

و"من المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي".

كما "حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية".

و"رغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي".

وقد "ساهمت هذه التطورات، في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات".

ورغم "الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة".

وقال الملك، إنها "مؤشرات تبعث، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة، عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين".

و"الدولة من جهتها، ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي، ودعم وتحفيز المقاولات".

وفي هذا السياق الإيجابي، حسب نص الخطاب الملكي، "ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية".

أما البعد الثالث، فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.

وخاطب الملك في هذا الشق البرلمان، بالقول: "إننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة".

وأضاف: "هنا يجب التذكير، بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع. ويشكل الميثاق الوطني من أجل التنمية، آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة".

وتابع الملك في خطابه، أن "النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته. والحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج".

وشدد على أن الحكومة "مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا".

وفي هذا الإطار، "يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص".

وهو نفس المنطق، الذي "ينبغي تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار".

وبموازاة ذلك، يقول الملك في خطابه "يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها".

ولهذا الغرض، دعا الجالس على العرش "لإجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم".

وجاء في خطابه، أن "بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم بلادنا".

وخاطب الحكومة والبرلمان بالقول: "حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول".

وأضاف: "فكونوا رعاكم الله، في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة، لأن تمثيل المواطنين، وتدبير الشأن العام، المحلي والجهوي والوطني، هو أمانة في أعناقنا جميعا".

وختم الملك خطابه بتلاوة آية من القرآن: "ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن،فلا يخاف ظلما ولا هضما". صدق الله العظيم.