عرفت الجلسة البرلمانية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، زوال اليوم الاثنين، جدالا بين مكونات المجلس، الأغلبية والمعارضة، حول "غياب" رئيس الحكومة، عزيز أخنوش عن البرلمان.

وقال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن "الفصل 100 من الدستور، والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي، وقرار المجلس الدستوري، يؤكدون على ضرورة حضور رئيس الحكومة إلى مجلس النواب مرة في الشهر، وأثرنا الموضوع في 13 يونيو، مع رئيس مجلس النواب، ووعدنا خيرا".

وأوضح المتحدث ذاته، أن "هناك توجها نحو خرق الدستور، من بداية الحكومة إلى الوقت الحالي، عُقدت أربع جلسات لرئيس الحكومة، في الدورة الخريفية كانت الجلسة في نونبر ويناير، والدورة الربيعية كان في أبريل ويونيو، هذا تأويل غير ديمقراطي يناقضُ الدستور".

في نفس السياق، أبرز البرلماني، عبد الغني العيدودي، عن حزب الحركة الشعبية، أن "رفع مستوى النقاش، يستلزم حضور رئيس الحكومة إلى هذه المنصة، لكي يقدم الأجوبة، حول الأسئلة الحارقة، نريد من رئيس الحكومة أن يتفاعل مع المؤسسة مرة في الشهر".

وأكد النائب البرلماني هشام المهاجري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن "ندوة الرؤساء انعقدت، صباح اليوم الإثنين، وتناول هذا الموضوع، لا يمكن نأتي هنا لإظهار أمام المغاربة أننا استدعينا رئيس الحكومة ولم يأتي، المكتب سيد نفسه يبرمج الأسئلة، (ما خصناش نبينو حنا ضعاف ما قدرناش نستدعيو رئيس الحكومة، راه تطيحو من قيمة البرلمان وماشي من قيمة الحكومة)".

حينها خاطب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، المهاجري، بالقول: "زميلي المحترم، البرلمان هو أعلى مؤسسة دستورية، (كيفاش نجيو فوسط البرلمان ونطيحو بيه)، هذا كلام غير مقبول، وغير مسؤول، وطلبنا عقد الاجتماع بمواضيع محددة وقانونية، كيف يعقل سماع من أحد النواب أننا لم نوجه الطلبات لرئيس الحكومة".

وأورد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن "المجلس يُسير بشكل جماعي، والمكتب ممثل فيه جميع الفرق، وإذا توصل مكتب المجلس بالطلبات ولم يقرر، إذن ليس رئيس الحكومة من عنده المشكل".

عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لفت إلى أن "إثارة موضوع غياب جلسة مساءلة رئيس الحكومة مرة في الشهر، الغاية منه تجويد العمل الحكومي والبرلماني، وجميع الفرق توجهت بأسئلتها".

وشدّد محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، "إذا كان هناك انتقاد، يجب توجيهه لأنفسنا، لا أظن رئيس الحكومة توصل بطلب لكي يكون في الجلسة الشهرية ولم يحضر".

هنا تدخل، محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة العرائش، قائلا: "كنت أنتظر من السادة النواب قراءة الفاتحة على شهيدين (لي ماتو فالحريق، وللأسف حنا مشغولين)..."، قاطعه رئيس الجلسة.

وأبرز محمد صباري، رئيس الجلسة، أن "رئيس الحكومة لم يتوصل بأي استدعاء في هذا الشأن، والأسئلة التي طرحت على مكتب المجلس، وبعد التداول فيها، ارتأى، على أن الأسئلة لا تتعلق بسياسة عامة، لذلك لا تصلح موضوعا لاستدعاء رئيس الحكومة للجواب عليها، هذا قرار المكتب، ولكي نكون واضحين فهي مسؤولية المكتب وليس رئاسة الحكومة".

مباشرة،  أكدت برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، أنها "طلبت حضور رئيس الحكومة إلى مجلس النواب".

بعدها، سجل محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، "بكل أسف، هناك خرق سافر لسرية اجتماعات مكتب المجلس".

وأفاد إدريس اشطيبي، تعليقا على مداخلات النواب، أن "النقد المستمر والممنهج لقرارات المكتب بدأت تُشتم منه، رائحة الوقاحة والبؤس، عندما تحاول التشكيك في القرارات المدروسة بعناية ومعللة، اتخذها رئيس المجلس بمعية ثلاثة عشر عضوا يمثلون حوالي 96 في المائة من النواب".