بالموازاة مع تحرك مرصد الشأن المحلي بالحاجب، أعلن الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحاجب عن "تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مستشفى مولاي الحسن بالحاجب يوم الثلاثاء 17 يناير 2023 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا".
وأضافت الجمعية الحقوقية في بيان لها، أن "مستشفى ولي العهد مولاي الحسن بمدينة الحاجب عرف توقف إجراء عمليات الجراحة، وذلك بعدما غادرت الطبيبة الوحيدة في الإنعاش والتخدير، وتخلت بذلك عن منصبها كطبيبة تابعة لوزارة الصحة و الحماية الإجتماعية".
واستنكر البلاغ "الوضع الصحي سواء بمستشفى مولاي الحسن بالحاجب، أو بباقي المستوصفات والمراكز الصحية التابعة للإقليم"، وحملت "المسؤولية الكاملة للمندوبية الإقليمية للصحة بالحاجب".
مواجهة جديدة بين رئيس جماعة ووزارة الصحة بسبب "الوضعية المزرية" للمستشفى بالحاجب
وأوردت أن "الوضع يزيد من معاناة المرضى المتوافدين على المستشفى، والذين يتم توجيههم سواء إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس الذي يعاني بدوره من كثرة الضغط والاكتضاض، أو إلى المركب الجامعي بفاس الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى ماديا ومعنويا".
المرصد المحلي
وفي تصريح لـ"تيلكيل عربي، أوضح رئيس مرصد الشأن المحلي بالحاجب، حفيظ حوسة، أنه "لا زال تدهور خدمات المستشفى الإقليمي الأمير مولاي الحسن في الإستمرار بعد سلسلة من المشاورات قادها مرصد تدبير الشأن المحلي مع مجموعة من المرتفقين ومعاناتهم في الولوج الى العلاج".
وأضاف المتحدث ذاته، أن "المستشفى يعرفُ مغادرة أطباء مختصين كان آخرهم طبيب العيون وطبيب القلب والشرايين والطبية الوحيدة في التخدير والإنعاش مما يعني أن المستشفى سيتوقف نهائيا عن القيام بأي عملية كيفما كان نوعها، وسيتم توجيه جميع المرضى المقبلين على العمليات المستشفيات المجاورة".
وسجل "الضعف المهول في عدد الموارد البشرية، مما يجعل الضغط يقع على كاهل القلة الموجودة، وكذا الخدمات الصحية التي لا ترقى بحجم مستشفى إقليمي الذي من المفروض أن توطن به مجموعة من الإختصاصات كما وعد بذلك الوزير في إحدى أجوبته الكتابية، إلا أنه لم يفي بوعده (طب جراحة العظام والمفاصل نموذجا)".
وشدّد رئيس المرصد على أن "الجميع عليه تحمل مسؤوليته التاريخية، من وزارة وإدارة، ومجالس منتخبة التي لا تساهم في دعم المستشفى".
منع لجنة مختلطة
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المستشفى رفضت السماح لـ"لجنة مختلطة مكونة من عدة مستشارين ينتمون إلى أحزاب مشكلة للمجلس الجماعي بالحاجب، من زيارة للمستشفى الإقليمي الأمير مولاي الحسن بمدينة الحاجب يوم 30 غشت 2022".
وأضاف المصدر الصحي، في ذلك الوقت، أن "الزيارة لم تكتمل بعدما رفض إداري قيام اللجنة المذكورة بجولة في مرافق المستشفى بحجة عدم التوصل بمراسلة رسمية من المندوب الإقليمي حول الموضوع".
وأورد أن "رئيس المجلس الجماعي، وحيد حكيم، والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار زار المستشفى الإقليمي في اليوم الموالي، (31 غشت 2022)، بعد المنع الذي طال اللجنة المختلطة دون الكشف عن خلاصات هذه الزيارة وإطارها للرأي العام المحلي".
وبعدما بلغ للوزارة موضوع زيارة البرلماني المذكور، بعثثت وزارة الصحة، لجنة مركزية لزيارة المستشفى الإقليمي، لم تخرج عنها اي تفاصيل أو قرارات.
تقرير اللجنة الاستطلاعية المؤقتة
ذكر تقرير اللجنة الاستطلاعية المؤقتة بمجلس المستشارين حول "الوضع الصحي بجهة فاس مكناس"، صادر في أبريل 2021، أن المندوب الإقليمي للصحة أثناء لقائه بالبرلمانيين سجل "ضعف الطاقة الاستيعابية للمستشفى الإقليمي حيث لا تتعدى 45 سريرا، ووجود خصاص في الموارد البشرية".
وأشار المندوب من خلال ما قاله للجنة إلى "غياب بعض التخصصات الأساسية، وضعف معدلات الولادة المراقبة والعمليات القيصرية بسبب عدم استمرارية الخدمات بمصلحة التوليد وطب التخدير والإنعاش".
وأبرز المصدر ذاته، "ضعف نسبة العمليات الجراحية الكبرى بسبب وجود طبيبة واحدة في الإنعاش والتخدير، والعدد غير كاف لغرف العمليات، إضافة إلى كون بناية المستشفى غير مناسب ومساحته غير قابلة للتوسعة".
ولفت التقرير إلى "عدم توفر المستشفى الإقليمي على بعض المسؤولين الإداريين مما ينعكس سلبا على مردودية وتدبيره، كما أن عدد الأطباء الجراحين لا يتجاوز أربعة، مما يؤدي إلى إحالة عدد من المرضى على المستشفى الجامعي الحسن الثاني، والمركز الاستشفائي الجهوي الغساني بمدينة فاس من أجل التكفل بعلاجهم".