بدأت محاكمة إيلون ماسك، رئيس شركتي "تيسلا" و"تويتر"، يوم أمس الثلاثاء، في سان فرانسيسكو، باختيار أعضاء هيئة المحلفين الذين سيتعين عليهم تقرير حقيقة كتابته تغريدة احتيالية، سمة 2018، كما يتهمه مستثمرون.

وتعود أطوار القضية إلى غشت 2018، عندما غرّد ماسك بأنه يريد إخراج "تيسلا" من البورصة؛ لأن له ما يكفي من التمويل للقيام بذلك؛ الشيء الذي تسبّب في تأرجح سعر سهم الشركة، بشكل حادّ، لبضعة أيام.

وقال القاضي إدوارد تشين للمحلفين المحتملين: "يزعم المدعون أن هذه التغريدات كانت خاطئة من حيث الوقائع، وأثرت، بشكل مصطنع، على سعر سهم "تيسلا" وأسهم أخرى".

وكان القاضي قد رفض، يوم الجمعة الماضي، نقل الإجراءات إلى ولاية تكساس الأمريكية؛ حيث نقل إيلون ماسك مقر شركة "تيسلا".

وجادل محامو ماسك بأن الملياردير لا يمكنه التمتع بمحاكمة محايدة في سان فرانسيسكو؛ حيث اشترى "تويتر"، في أواخر أكتوبر، وتعرض لانتقادات واسعة لقراراته من سياسة إدارة محتوى المنصة إلى التسريح الجماعي للموظفين.

وقال المحامون في طلبهم: "في الأشهر الأخيرة، أغرق الإعلام المحلي هذه المنطقة بقصص متحيزة وسلبية عن ماسك"، مضيفين: "الصحافة المحلية، خلافا لطريقتها المعتادة في تغطية (الخطط الاجتماعية)، ألقت باللوم على ماسك شخصيا، في تقليص عدد الوظائف، بل واتهمته بخرق القانون. وشارك مسؤولون منتخبون محليون، من بينهم رئيسة بلدية سان فرانسيسكو، في الاحتجاجات ضدّه". إلا أن القاضي إدوارد تشين اعتبر، يوم الجمعة الماضي، أنه يمكن تشكيل هيئة محلفين محايدة في مدينة كاليفورنيا.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة ثلاثة أسابيع، وإيلون ماسك مدرج في قائمة الشهود.

وفي قرار سابق متعلق بهذه القضية، حكم القاضي بأن تغريدة 2018 الشهيرة يمكن اعتبارها "كاذبة ومضلّلة"، علما أنه سبق لتغريدات رئيس شركة "تيسلا" أن سبّبت خلافات بينه وبين السلطات؛ حيث رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى، إثر تلك التغريدة، معتقدة أن إيلون ماسك لم يقدم دليلا على امتلاكه التمويل اللازم.

وأجبرته حينها الهيئة التي تشرف على البورصة على التخلي عن رئاسة مجلس إدارة "تيسلا"، ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار، وطالبت لاحقا، بأن تتم الموافقة المسبقة على تغريداته المتعلقة بنشاط الشركة من محام مختصّ، وهو القرار الذي حاول ماسك إبطاله، لكن دون جدوى.