تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد، أمس السبت، ضد حكومة بيدرو سانشيز اليسارية، في تجمع حاشد يدعمه حزب "فوكس" اليميني المتطرف، خلال عام انتخابي مهم.
وحمل المتظاهرون أعلام إسبانيا، داعين سانشيز إلى الاستقالة؛ حيث رفع البعض لافتات مع صور لرئيس الوزراء الإشتراكي الذي نعتوه بأنه "خائن".
وتجمع نحو 30 ألف شخص، في ساحة ثيبيليس في مدريد، وفقا لوفد الحكومة المركزية في العاصمة الإسبانية. فيما قال المنظمون إن نحو 700 ألف شخص يشارك في التحرك.
ودعت نحو عشر منظمات غير حكومية ذات توجه يميني إلى التظاهرة، التي تدعمها أحزاب محافظة؛ مثل "الحزب الشعبي" المحافظ، وحزب "فوكس".
وخرج اليمين إلى الشارع غضبا من قرار الحكومة بإلغاء جريمة الفتنة، التي أدين بها تسعة قادة انفصاليين كاتالونيين بالسجن ما بين 9 و13 عاما، لدورهم في محاولة انفصال منطقتهم، عام 2017، في شمال شرق البلاد؛ حيث استبدلت الجريمة بجريمة تنطوي على عقوبة أخف. فيما المحافظون غاضبون من قانون رئيسي ضد العنف الجنسي شدد العقوبات على الاغتصاب، لكنه خفف العقوبات على الجرائم الجنسية الأخرى؛ ما أدى هذا إلى إطلاق سراح بعض المدانين، بعد تخفيف عقوباتهم.
وفي حديث مع صحفيين في بداية التجمع، ندد زعيم حزب "فوكس"، سانتياغو أباسكال، بما وصفها بأنها "أسوأ حكومة في التاريخ... قسمت الإسبان وحررت المغتصبين وزعماء الانقلاب"، مضيفا: "نحن بحاجة لتعبئة دائمة وكبيرة، حتى يطرد بيدرو سانشيز من السلطة".
وفي عام 2017، حاولت حكومة منطقة كاتالونيا بقيادة كارليس بوتشيمون حينذاك، الانفصال عن اسبانيا عبر تنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير على الرغم من منعه من قبل القضاء الاسباني. وأعلن البرلمان المحلي بعد ذلك من جانب واحد استقلال المنطقة.
ولم يشارك في التجمع زعيم "الحزب الشعبي"، ألبيرتو نونيذ فيخو، الذي حاول دفع الحزب نحو الوسط، منذ أصبح رئيسه، في أبريل المنصرم، لكنه حث أعضاء الائتلاف على المشاركة.
وتشير معظم الاستطلاعات إلى أن "الحزب الشعبي" سيفوز في الانتخابات العامة، المقرر إجراؤها، في نهاية العام الجاري، وسيكون بحاجة إلى حزب "فوكس" ليحكم، علما أنه قبل الانتخابات العامة، ستجري إسبانيا انتخابات محلية وفي المناطق، في ماي القادم.
وتتمثل إحدى المعضلات الرئيسية التي يواجهها فيخو في مواصلة السعي وراء تحالفات سياسية مع "فوكس"، كما حدث في بعض المناطق، أو تجميد هذا السعي لمحاولة توسيع قاعدة "الحزب الشعبي".
وانفصل حزب "فوكس" عن حزب الشعب، في عام 2013، وأصبح الآن ثالث أكبر قوة في البرلمان.
وفي ظل عدم امتلاكها الأغلبية البرلمانية، اضطرت حكومة سانشيز، منذ تشكيلها، للتفاوض مع الانفصاليين الباسك والكاتالونيين، لتمرير مشاريع قوانين؛ ما أثار غضب الكثير من اليمينين.
ويتهم المحافظون سانشيز بإلغاء جريمة الفتنة، لضمان استمرار دعم الحزب الكاتالوني المؤيد للاستقلال "اليسار الجمهوري في كاتالونيا"، في انتخابات برلمانية محكمة.
وتبرر الحكومة ذلك بأن التحريض على الفتنة جريمة قديمة يجب استبدالها بواحدة أكثر توافقا مع المعايير الأوروبية.
ودافع سانشيز عن إنجازاته، قائلا في تجمع حاشد للحزب الاشتراكي، في مدينة بلد الوليد الشمالية، أمس السبت، إن حكومته يجب أن تتخذ خطوات لنزع فتيل الصراع في كاتالونيا، لافتا إلى أن المحاولة الانفصالية التي جرت في ظل حكومة "الحزب الشعبي" دفعت إسبانيا إلى حافة "الهاوية".