بدأت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، في العاصمة نواكشوط، بتهمة إساءة استغلال منصبه لأكثر من عشر سنوات، لجمع ثروة طائلة.

ويحاكم ولد عبد العزيز، الذي قاد البلد البالغ عدد سكانه 4,5 مليون نسمة، من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة؛ من بينها رئيسان سابقان للحكومة، ووزراء سابقون، ورجال أعمال، والذي تم وضعهم، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في الحبس الاحتياطي، على ذمة المحاكمة التاريخية، بتهم "الإثراء غير المشروع"، و"إساءة استخدام المناصب"، و"استغلال النفوذ"، و"غسل الأموال".

وتمثل المحاكمة حدثا غير مسبوق في البلدي، الذي ابتلي بانقلابات وأنشطة جهادية.

وينفي الرئيس الموريتاني السابق التهم الموجه إليه، منذ عام 2019، وبالتحديد، بعد بضعة أشهر من تركه المنصب الذي خلفه فيه رفيقه المخلص السابق، ومدير ديوانه، محمد ولد الغزواني.

ووصل ولد عبد العزيز إلى السلطة، في انقلاب أبيض، عام 2008، ثم انتخب رئيسا، عام 2009 وأعيد انتخابه، عام 2014.

ويعتبر ولد عبد العزيز الذي أراد البقاء في المشهد السياسي، بعد تركه الرئاسة، أنه يتعرض إلى مؤامرة، ويهدد بكشف "حقائق".

ولطالما دفع الرئيس السابق بأن قراراته أثناء توليه المنصب تحظى بحصانة دستورية، وبالتالي، لا يجب محاكمته على خلفيتها.

لكن يشتبه في أنه قام هو والمتهمون الآخرون بعمليات اختلاس مختلفة، وخصوصا في ما يتعلق بمنح عقود عامة، ونقل ملكية عقارات وأراضي مملوكة للدولة.

ولطالما نفى خليفته التدخل في الملف؛ حيث وصف ولد الغزواني سلفه، في دجنبر 2019، بأنه "أخ" و"صديق".

وتتوقع أطراف القضية أن تستمر المحاكمة على مدى أسابيع أو حتى شهور، في البلد الذي يحتل المرتبة 140 من أصل 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد.