أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن "الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل 2023، سجل ارتفاعا بـ %4,1 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ3,2%  واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية".

وحسب المذكرة، "همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2023  على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ 13,3% و"الفواكه" ب  11,4% و"الخضر" بـ 5,4% و"اللحوم" بـ4,1%  و"الحليب والجبن والبيض" بـ 0,5%و"الزيوت والذهنيات" بـ 0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الخبز والحبوب" و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ 0,1%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ 2,9%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ %2,3 وفي العيون بـ %3,2 وفي طنجة وآسفي بـ %1,2 وفي وجدة بـ %0,2 وفي الرشيدية بـ %1,9 وفي بني ملال بـ %8,1 وفي الدارالبيضاء وتطوان ومكناس والداخلة بـ %4,1 وفي فاس بـ %3,1 وفي أكادير بـ %1,0 وفي سطات بـ %9,0 وفي القنيطرة ومراكش بـ %0,8. بينما سجل انخفاضا في كلميم بـ %0,1.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 7,8 % خلال شهر أبريل 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 16,3% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 2,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره % 0,1 بالنسبة لـ "النقل" وارتفاع قدره 6,7% بالنسبة لـ "مطاعم وفنادق".

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا بـ %3،0 بالمقارنة مع شهر مارس 2023 وبـ 7,6 % بالمقارنة مع شهر أبريل2022 .