أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بالرباط، أن "الحكومة منخرطة في دعم الفلاحين ومربي الماشية، خلال هذه السنة، التي تعد سنة غير اعتيادية، من حيث مقاييس الأمطار المنخفضة.

وأوضح أخنوش، في تصريحات صحفية، عقب التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي قطاع الفلاحة، المتعلقة بالبرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، أن "الحكومة أعدت برنامجا استعجاليا يهدف إلى التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية ومن انعكاساتها على القطاع الفلاحي، تنفيذا للتعليمات الملكية بخصوص تفعيل الإجراءات الضرورية لمواجهة آثار قلة التساقطات على القطاع الفلاحي".

ويتعلق الأمر، حسب رئيس الحكومة، بـ"غلاف مالي يقدر بـ10 ملايير درهم، سيخصص في إطار هذا البرنامج الطموح، الذي سيتم تنزيله من خلال التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي القطاع الفلاحي"، موضحا أنه "سيتم تخصيص 5 ملايير درهم للمنتوجات الحيوانية، من خلال دعم الأعلاف واللحوم البيضاء والحمراء والحليب، فيما ستخصص 4 ملايير درهم لدعم المنتجات الزراعية، من أجل تحسين أثمنة البذور والأسمدة، إضافة إلى رصد مليار درهم لبنك القرض الفلاحي، من أجل مواكبة الاستثمارات في القطاع، ولتعزيز القدرة المالية للبنك من أجل دعم الفلاحين".

وبهذه المناسبة، سلط رئيس الحكومة الضوء على أهمية الإستراتيجية الفلاحية "الجيل الأخضر"، مؤكدا على "ضرورة التكيف مع الظرفية الحالية، من أجل فلاحة مستدامة، من خلال مقاربة مسؤولة وتشاركية وشاملة".

من جانبه، أوضح محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن "البرنامج يهم دعم سلاسل الإنتاج، وينقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية؛ أولها حماية الثروة الحيوانية، ودعم سلاسل الإنتاج من خلال دعم الأعلاف البسيطة، والأعلاف المركبة للأبقار، والعلف المركب للدجاج، بتكلفة 5 ملايير درهم".

أما المكون الثاني للبرنامج، فيهم، وفق صديقي، "دعم سلاسل الإنتاج النباتي، بالتركيز على سلاسل الإنتاج النباتية التي تمون السوق الداخلية. ويتعلق الأمر بدعم بذور الطماطم والبطاطس والبصل، من أجل خفض كلفة الإنتاج، للعمل على عرض هذه الخضر في الأسواق الوطنية، بأثمنة مناسبة، وكذلك دعم الأسمدة، وخصوصا منها الأزوطية التي عرفت أثمنتها ارتفاعا ملحوظا".

وتابع  المسؤول الحكومي أن "المكون الثالث يتعلق بدعم القدرة التمويلية لمجموعة القرض الفلاحي، بمليار درهم، قصد مواكبة تمويل الفلاحين، مؤكدا انخراط جميع المهنيين والفيدراليات، بمهنية عالية".