جرى، اليوم، بالرباط، التوقيع على خطة عمل للتعاون التقني، بين وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، إريك دوبوند موريتي.
وحسب بلاغ لوزارة العدل توصلت "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "تهدف هذه الخطة إلى تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في الجوانب القضائية والتقنية، وكذلك تقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال الإصلاح التشريعي والقانوني".
وتابع المصدر نفسه أن "الخطة تضمنت، في أهم محاورها، التحديث والتحول الرقمي للإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتبادل المعلومات حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل، والدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة".
كما "شهد اللقاء استعراض حصيلة التعاون بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية في مجالي التعاون الإداري والتقني وتوسيع آفاقه، بما يتماشى مع المستجدات الدولية والوطنية والإقليمية ذات الصلة بمجال العدالة"، حسب البلاغ.
وأضافت الوزارة أنه "تم التأكيد على أهمية رفع مستوى هذا التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة في مجالات التشريع والقانون والإدارة القضائية".
وفي هذا السياق، أكد وهبي على "أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع الجمهورية الفرنسية"، مشيرا إلى "الدور البارز الذي تلعبه هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير النظام القضائي في البلدين".
من جانبه، أبدى موريتي "استعداد بلاده للتعاون مع المغرب، لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحديث والتحول الرقمي، وتطوير قدرات الموارد البشرية".
ويُعد هذا التوقيع خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، ويأتي في إطار حرص البلدين على تقوية التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن الوزيرين قاما، قبل مراسيم التوقيع، بزيارة لضريح محمد الخامس، على الساعة 9:30 صباحا، وأجريا حوارا ثنائيا تناولا فيه عددا من المواضيع ذات الصلة بقطاع العدالة.