نددت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسمته "محاولة مكتب مجلس المستشارين الالتفاف على النظام الداخلي للمجلس، بخصوص تناول الكلمة ومحاولة الاجهاز على هذا الحق بعد أن أصبح يحرج الحكومة ومعها أغلبيتها".

وأضافت المجموعة في بيان لها، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، صباح اليوم الخميس، "كمجموعة برلمانية نستعمل هذه الآلية الرقابية لإثارة العديد من المواضيع العامة والطارئة ذات البعد الوطني، لما لها من تداعيات وانعكاسات على حياة المواطنين، على سبيل المثال لا الحصر ملف "الأستاذات والأساتذة الموقوفين" وملف" طلبة كلية الطب والصيدلة".

وسجلت أنه "بعد ما كان أمين الجلسة يتلو مواضيع تناول الكلمة منذ بداية الولاية وإلى حدود جلسة يوم الثلاثاء 7 ماي 2024 أي ما يقارب نصف الولاية، أضحى اليوم أمين المجلس يذكر الطلبات التي تتقدم بها المستشارات والمستشارين بدون ذكر مواضيعها، السبب الذي جعلنا نتساءل عن أسباب ودواعي هذا الامتناع وهذه الممارسة المستجدة".

وأشارت المجموعة إلى أنه "قد بلغت ذروة هذه الممارسات التضييقية الرامية إلى الاجهاز على حق المستشارين في تناول الكلمة عند نهاية جلسة الأسئلة الشفهية، بمناسبة انعقاد اجتماع ندوة الرؤساء ليوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 التي تضمن جدول أعمالها نقطة تتعلق بالتداول حول نظام تناول الكلمة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية، الا أنه تفاجأنا بان المكتب قد حسم مسبقا في هذا الموضوع، وذلك في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 03 يونيو 2024 ، الذي يقضي بمنع منح نقطة نظام بخصوص تناول الكلمة للمستشارات والمستشارين دون مناقشتها في اجتماع ندوة الرؤساء".

وأبرزت المجموعة أن "هذا ما حدث فعلا أثناء جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 4 ماي 2024 حيث منعت المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من حقها في التدخل في إطار نقطة نظام طبقا للمادة 167 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بمبرر من رئيس الجلسة أن ليس هناك ما يستدعي أخذ الكلمة".

واعتبرت المجموعة ما جرى "خرقا سافرا لمقتضيات النظام الداخلي وضربا للتوازن المؤسساتي وتكريسا لمنطق التحكم ضدا على المقتضيات الدستورية ومبادئ الديمقراطية من طرف الأغلبية الحكومية ومعها بعض الأصوات الأخرى. وهو ما يعتبر كذلك تراجعا خطيرا وضربا صارخا للمكتسبات التي راكمتها الممارسة الديمقراطية والتجربة البرلمانية ببلادنا".